سادت حالة من التساؤل، بعد رفع جلسة مجلس الأمة أمس، وفض دور الانعقاد، من دون مناقشة الحالة المالية للدولة، والاكتفاء بتوزيع بيان عنها على أعضاء المجلس، ومثار التساؤل عن ارتباط مناقشة الحالة بفض دور الانعقاد.
وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود، إن «الحالة المالية للدولة تناقش مرة واحدة في كل دور انعقاد، ولم يشترط الدستور أن تكون قبل أو أثناء أو بعد مناقشة الميزانية، وإنما مرة كل دور انعقاد»، مبيناً أنه «لطبيعتها تكون سرية نظراً لارتباطها بمالية الدولة وأسرار مالية خطيرة تمس الاقتصاد الوطني».
وعن الإجراءات المترتبة على المناقشة، بيّن الحمود أنه «لا يوجد إجراء مترتب عليها، بمعنى أنه لا يتعيّن أن يوافق عليها المجلس أو لا يوافقها، ولا يترتب على عدم الموافقة، عدم إمكانية فض دور الانعقاد، وإنما يمكن الفض طالما صدر قانون الميزانية وفقاً لأحكام الدستور».
من جانبه، أشار الدكتور المحامي فواز خالد الخطيب إلى أن «عدم تقديم الحكومة بياناً عن الحالة المالية للدولة لمجلس الأمة، مُخالف لنص المادة 150 من الدستور، ومن شأنه أن يعكس حالة من عدم التعاون من قِبل السلطة التنفيذية».