أفادت مصادر أمنية مطلعة بأن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في شأن مقتل شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي، تتألف من أربعة ضباط من إدارات الشؤون القانونية والتحقيقات والمباحث الجنائية والطب الشرعي.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن اللجنة ستقوم بالتحقيق مع الشرطي زميل الشهيد الذي كان متواجداً أثناء وقوع الجريمة، بالإضافة إلى استدعاء الضباط المسؤولين عن الشرطي، لتوضيح ما إذا كان طلب الإسناد من رجال الأمن من الموقع أثناء وقوع حادث الاعتداء، بالإضافة الى تفريغ كاميرات الدوريتين.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية طلب من اللجنة إعداد تقريرها بأسرع وقت ممكن، للوقوف على أوجه القصور التي صاحبت الحادث الأليم الذي راح ضحيته الشهيد الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، ومحاسبة المقصرين.
ويواصل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الجريمتين اللتين ارتكبهما السوري الذي قتل أمه والشرطي الرشيدي، حيث أظهرت التحريات أن القاتل كان محتجزاً قبل أيام على ذمة قضية سجلتها في حقه والدته بسبب اعتدائه عليها بالضرب، لكنها تنازلت لاحقاً عن القضية فجرى إطلاق سراحه.
وأظهر الفحص الأولي لجثة القاتل عدم وجود مواد مخدرة في جسمه، في انتظار التقرير المخبري النهائي للأدلة الجنائية الذي لم تظهر نتيجته بعد.