أعلن عن تسلّمه مرسوماً بفضّ دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة وأضافه بنداً في جلسة الخميس

الغانم: افتراءات وأكاذيب تنمّ عن جهل مروّجيها... ادعاءات صدور مراسيم تضرّ المواطن في عطلة المجلس

29 يونيو 2021 10:00 م

- عدم التنسيق النيابي أدى إلى وجود 5 طلبات جلسات خاصة دعوت لها الأربعاء
- الطلبات مكتملة الأركان ولكن مواضيعها كان يمكن مناقشتها بالجلسات التي لم تعقد
- جلسة الخميس ستشهد عرضاً للحالة المالية واستكمال موضوعات الطلبات الخاصة ثم فض دور الانعقاد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن فض دور الانعقاد الاول الحالي من الفصل التشريعي السادس عشر، غداً الخميس، وذلك استناداً إلى المرسوم الصادر بهذا الشأن وتسلمته أمس، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ما يروج له بعض النواب بصدور مراسيم قوانين ضارة بالمواطنين، بعد فض الدور، كالضرائب، غير صحيح، وينم عن جهل من يروج لهذه الافتراءات والاكاذيب.

وقال الغانم، في تصريح إلى الصحافيين «تسلمت اليوم (أمس) المرسوم 139 /2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وينص بمادته الأولى على أن (يفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16 اعتباراً من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هجري الموافق 1 يوليو 2021)، وفي مادته الثانية أن (على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة وينشر بالجريدة الرسمية) وهذا المرسوم ممهور بتوقيع سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».

وأشارإلى انه «وفقاً للمادة 88 من الدستور، يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية، فهذا الأمر منوط بسموه، وقد وصلنا المرسوم أن فض دور الانعقاد يوم الخميس، وبناء على هذا الأمر، سيضاف لجدول أعمال جلسة يوم غد الخميس، فض دور الانعقاد بعد عرض الحالة المالية للدولة».

وذكر أنه «بالنسبة لطلبات الجلسات الخاصة، وعددها يقارب الـ 5 طلبات، فسأوجه الدعوة لعقدها يوم غد (اليوم)، وهذا نتيجة عدم التنسيق، ولكن هذه الطلبات مكتملة الأركان من الناحية الدستورية واللائحية، وإن كانت كل مواضيعها يمكن أن تستكمل بالجلسات العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد».

وأضاف «سأوجه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة الأربعاء، وستكون وفق التسلسل الزمني للجلسات التي لا تتعارض مع نصوص الدستور واللائحة، وهي كالتالي: طلب جلسة خاصة لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب مناقشة المشاريع الاسكانية ومعوقاتها، وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء، وطلب مناقشة النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وطلب عقد جلسة مناقشة قانون الدائرة الإدارية، وتقارير لجنة الداخلية والدفاع واستقالة يوسف الفضالة».

ولفت إلى ان «الطلبات المتكررة ستدمج، مثل موضوع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي، وبقية الطلبات ستكون في جدول أعمال جلسة خاصة وجهت لها الدعوة، وستعقد يوم الخميس، وهو آخر يوم قبل فض دور الانعقاد».

من جانب آخر، قال الغانم «أود أن أوضح ان ما يروج له بعض النواب بعمد او جهل بالدستور واللائحة، انه بعد فض دور الانعقاد هناك مراسيم قوانين ضارة بالمواطنين ستصدر كالضرائب، فإن هذا عارٍ عن الصحة وينم عن جهل من يروج لهذه الافتراءات والاكاذيب».

وبيّن أنه «طبقاً للمادة 71 من الدستور، فإن المراسيم الصادرة بين أدوار الانعقاد، يجب عرضها على المجلس خلال 15 يوماً من صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وهذا وضع المجلس حالياً فلسنا في فترة حل، وإذا لم يتم عرضها أو عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها بقوة القانون».

5 بنود في جلسة اليوم

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى الجلسة الخاصة التي تعقد اليوم وعلى جدول أعمالها 5 طلبات، ويتضمن جدول أعمالها وفق الطلبات المقدمة:

البند الأول: نظر التقارير المقدمة في شأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية.

البند الثاني: مناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

البند الثالث: مناقشة المشاريع الاسكانية ومعوقاتها، وهي:

- مدينة المطلاع.

- مدينة جنوب سعد العبدالله.

- مدينة جنوب صباح الأحمد.

البند الرابع: مناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري، ومشروع قانون التمويل العقاري، وارتفاع أسعار مواد البناء.

البند الخامس: مناقشـة الاقتراحات بقوانين التالية:

- تعديلات قانون انشـاء الدائرة الإدارية، البند خامسـاً من المادة الأولى من مرسـوم القانون 20/ 1981 بإنشـاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر منازعات الإدارية، واضـافة فقرة جديدة الى المادة الثانية لمرسـوم القانون 23/ 1990 بشـأن قانون تنظيم القضاء.

- تعديلات القانون 27/ 2016 بتعديل بعض أحكام القانون 35/ 1962 في شـأن انتخابات أعضـاء مجلس الأمة (قانون المسيء) بإلغاء البند (ج) المتضـمن حرمان التمتع بالحقوق السياسية بعد صدور حكم نهائي بالإساءة للذات الأميرية، نظراً للخلل في هذا البند لتضمنه تعدده في العقوبات السارية وتعارضه مع طبيعة الجزاءات الجنائية ولتناقض الأحكام القضـائية من المحاكم العليا في شأن نطاق سريانه.

- عرض استقالة النائب يوسف الفضالة، عملاً بنص المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.