قررت الدائرة الإدارية، في المحكمة الكلية، في جلستها أمس، برئاسة المستشار خالد الكندري، رفض دعوى إلغاء قرار «منع غير المطعمين من السفر»، وأكدت في حيثيات حكمها ان صحة وحياة المواطن تعلو، ولا يعلو عليها أي أمر آخر، ولا توجد قيود على حرية التنقل.
وكان مقدم الدعوى قد دفع بعدم دستورية القرار، لمخالفة المواد من الدستور في شأن حرية التنقل والحرية الشخصية، ولا يجوز حبس حرية المواطنين وفق القانون، مطالباً بالفصل بالشق المستعجل في دعواه، بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل النهائي بالدعوى، في حين طالب محامي الحكومة برفض الدعوى.
وذكرت المحكمة في حكمها أنه «غير صحيح القول بأن قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر فيه، تعدٍ على السيادة التشريعية للدول الأخرى، باشتراط التطعيم قبل السفر للخارج، في حال أن تلك الدول لم تشترطه. وإن القرار المطعون فيه صدر وفق نظم وقوانين دولة الكويت المعبرة عن سيادتها، وفي شأن خاص من شؤونها».
وعن مسألة تمديد فترة إعطاء الجرعة الثانية من دون توصية طبية معتمدة، ردت المحكمة بالقول «لا يخفى على الجميع أن ذلك التمديد يرجع إلى ندرة اللقاحات وأهميتها، وتنافس الدول على الحصول عليها لحماية رعاياها، ودولة الكويت بذلت جهوداً فائقة مبكراً للحصول على أكثر اللقاحات فاعلية وتوفيرها مجاناً للجميع، إدراكاً منها لخطورة هذا المرض وانتقاله بين الكافة».
وردت على مسألة إجبار المواطنين على اللقاح، بالقول ان «الأوراق خلت مما يفيد الإجبار على تلقي اللقاح، وأن اشتراط اللقاح مقابل السفر لا يعتبر إجباراً، وإنما عدم التحصين يعني عدم تطبيق أحد الشروط اللازمة للسفر، وأن هذا المنع موقت أملته الظروف الاستثنائية، والمحكمة تدرك مبدأ صون الحرية المكفول بالدستور، مؤكدة أن قرار الجهة الإدارية يأتي لأن صحة المواطن تعلو ولا يُعلى عليها».
وخلصت المحكمة إلى أنه «لا يقدح القول بأن دولة الكويت عضو في منظمة الصحة العالمية، ولا يجوز لها مخالفة ميثاقها وتوصياتها، إذ لا يعدو ما صدر من هذه المنظمة أن يكون توصية، أو دعوة لاتخاذ موقف معين، وليس أن يحول دون ما تتخذه الدولة، وما تراه مناسباً لحماية نظامها وأمنها الصحي».