شدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي على أن «جريمة قتل العسكري المغدور اليوم لن تمر مرور الكرام دون اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في المحاسبة، وإعفاء من يثبت تقصيره من القيادات الأمنية»، سائلا الله الرحمة لعبد العزيز الرشيدي، والصبر لأهله ولنا جميعا في هذا المصاب الجلل.
وأضاف في تصريح صحفي إن «دم شهيد الواجب في رقبة وزير الداخلية وقيادات الوزارة الذين انشغلوا بتوزيع العسكريين من أفراد الأمن والقوات الخاصة في المجمعات لمنع دخول غير المطعمين إليها، عن دورهم الأهم في تعزيز الأمن والحد من الانفلات الأمني في المناطق والشوارع».
وإذ أكد أنه في انتظار الإجراءات العاجلة التي ينبغي على وزير الداخلية اتخاذها، طالب الطريجي الوزير وعلى وجه السرعة «بتفعيل القرارات التي تفرض تواجد عسكريين اثنين في كل دورية، للمساعدة في فرض هيبة القانون وحماية العسكريين الذين يقومون بتطبيقه».
وأشار إلى أن «هذه الجريمة البشعة تعيد مجددا طرح ملف التركيبة السكانية التي ينبغي عدم التساهل في ضبطها، فلا مجاملات على حساب أمن واستقرار الدولة، وحماية المواطنين من تداعيات الزيادة الكبيرة جدا في أعداد الوافدين مقارنة مع المواطنين».