قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزان العنجري، أمس، بحبس مواطن ومصري 10 سنوات، حضورياً، عن غسل أموال والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال كويتيين وقطريين، عن مشاريع وهمية في تركيا وألمانيا، ومصادرة أموالهما وعقاراتهما، وألزمتهما برد المبلغ وغرامة الضعف 17 مليوناً و682 ألف ريال قطري، و615 ألف يورو، و139 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمَين، أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال البالغ قدرها 17.682 مليون ريال قطري، و139 ألف دينار، و615 ألف يورو و24 ألف دينار بحريني، بأن تعمّدا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهما بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، وذلك بأن قاما بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم، على أنها استثمار في المجال العقاري لدى شركة لبيع وتسويق الوحدات السكنية السياحية المملوكة لهما، خلافاً للحقيقة وإيداعها في حساباتهما الشخصية وحسابات الشركة المذكورة لدى البنوك.
كما قام المتهم الأول، بصفته المخول بالإدارة والتوقيع عن الشركة، باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباته الشخصية لدى البنوك، وتحويلها بعد ذلك الى الحسابات الشخصية في البنوك داخل دولة الكويت، وإجراء تحويلات عليها إلى كل من تركيا وألمانيا الاتحادية بالحسابات البنكية، على أنها تستخدم في الاستثمارات العقارية مع الدولتين، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وتوصل المتهمان بطرق التدليس الى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالبند الأول، باستعمالهما طرق احتيال من شأنها إيهام المجني عليهم بالأوراق بوجود مشروع كاذب، واحداث الأمل بحصول ربح وهمي، بأن قاما بإجراء إعلانات عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمعارض العقارية بدولتي الكويت وقطر، عن فتح باب الاستثمارات في المجال العقاري لدى الشركة والمملوكة لهما، والمشاركة في بيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في تركيا وألمانيا، والحصول على أرباح مجزية، مع كامل الحق في استرداد رأس المال المدفوع، وتقديم الوعد للمجني عليه، بإعادة بيع تلك الوحدات بسعر القيمة المشتراة، ما أوهمهم في المشاركة بتلك المشاريع وإبرام عقود استثمارية معهما، وتمكنا بهذه الطريقة، من الاستيلاء على أموال المجني عليهم.