لاقت افتتاحية «الراي» عن ضرورة النأي بالهيئة العامة للاستثمار عن التجاذبات السياسيّة المحليّة والمساومات والتسويات، تفاعلاً نيابياً واسعاً، وسط دعوات لضرورة حماية المؤسسة عبر تشكيل مجلس إدارة جديد لها غير خاضع للترضيات والصفقات السياسية.
عبدالله الطريجي
وفي هذا السياق، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن «حيزاً كبيراً من مهام الهيئة العامة للاستثمار، مخصص لحفظ الثروة التي أنعم الله بها على الكويت، خصوصاً ما يتعلق في صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة».
وأضاف في تصريح لـ«الراي» أن «هيئة الاستثمار بمثابة المظلة الاقتصادية التي تستخدم لمواجهة تحدّيات المستقبل»،معتبراً أن «أهم عوامل نجاحها على مدى العقود الماضية هو استقلاليتها عن التجاذبات السياسيّة».
وقال الطريجي: «ينبغي ألّا تكون هيئة الاستثمار ورقة مساومة سياسية تخضع للمصالح والتجاذبات، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل إدارتها، الأمر الذي سيؤثر على العمل والإنتاج».
ودعا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة غير خاضع للترضيات والصفقات السياسية من أي طرف كان، نيابياً أو غير نيابي، ويكون قوامه التجربة والخبرة والكفاءة حتى يساهم في حُسن إدارة الاستثمار المحلي، وتبوؤ الهيئة المكانة المرموقة التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها.
مهلهل المضف
من جهته، أشاد النائب مهلهل المضف بـ«قرار إيقاف تجديد تعيين أعضاء هيئة الاستثمار»، مشيراً إلى أنه «حتى لو كان هناك نجاح على مستوى الصندوق ومتانة حزمه المالي إلا أن التجاوزات على المال العام والهدر فيه والأخطاء الإدارية التي تؤدي إلى ذلك مرفوضة».
ورأى المضف في تصريح لـ«الراي» أن «الحل الأفضل هو أن يكون اختيار أعضاء الهيئة الجدد بعيداً عن السياسة، وأن يكونوا أصحاب اختصاص، على الأقل خبرة أو شهادات عملية في نفس الاختصاص، ولم يشغلوا أي منصب سياسي، ولا يتم ترشيحهم من شخصيات سياسية إنما من جهات ذات صلة واختصاص تمكنهم من المحافظة على هذه العائدات، والعمل على تلافي الأخطاء السابقة والمضي قدماً نحو التقدم وازدهار الصندوق واستدامته».
أحمد مطيع
بدوره، أكد النائب الدكتور أحمد مطيع أنه «متابع لهذا الموضوع عن كثب وبهدوء، ومتريث في اتخاذ أي موقف في شأنه حتى يتبيّن لنا كيفية تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وعلى وزير المالية أن يراعي المصلحة العامة للبلاد بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من النخبة المميزة من المواطنين المتخصصين الذين بإمكانهم تصحيح مسار الهيئة، ومحاولة تدارك ما تكبدته من خسائر كبيرة وبما يحقق المصلحة العامة».
وقال مطيع لـ«الراي» إنه «كنائب من واجبي المحافظة على المال العام تقييداً بأحكام الدستور والتزاماً بالقسم الذي أقسمته والتزاماً بأن للمال العام حرمة وحمايته واجبة على كل مواطن، فأنا مواطن وممثل للشعب، لذلك سأتتبع مسار هذا الأمر لضمان حسن اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين سيصححون مسار الهيئة العامة للاستثمار، بما يمكنها من تحقيق الغايات التي من أجلها أنشئت، ويتداركون الخسائر الجسيمة التي حدثت في الإدارة السابقة نتيجة للخلاف الذي حدث بين أعضاء مجلس الإدارة».
عبدالله المضف
في السياق نفسه، رأى النائب عبدالله المضف أن «وزير المالية خليفة حمادة سيتحمل المسؤولية وحده لعدم تقديم ترشيحات مقبولة لإدارة جديدة لهيئة الاستثمار تتواءم مع الأوضاع العالمية ومناخ الاستثمار، وتحقق نقلة نوعية في هذا الجهاز الذي يعتبر الذراع الاستثمارية الضخم للدولة».
وقال المضف: «تقدمت بأسئلة برلمانية عدة تخص عدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة»، محذراً من عدم الإجابة عن الأسئلة بشكل واضح، ومؤكداً أن التعطيل في الهيئة مسؤولية وزير المالية.