«الميزانيات» في جلسة خاصة... غداً

بناء على طلب مقدم من 15 نائباً، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور جلسة خاصة بالميزانيات تعقد يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث تناقش الجلسة وتصوت على مشاريع ميزانيات الدولة المستقلة والملحقة مباشرة، كما وردت من الحكومة، من دون تقارير لجنة الميزانيات المختصة لتأخرها وعدم إحالة التقارير إلى المجلس.

وأعرب الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، عن تمنياته بحضور الجميع «حكومة ونواباً» لإقرارها، وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.

وقال «نأمل من الجميع - حكومة ونواب - حضور الجلسة، ومن كان له رأي نختلف أو نتفق معه له الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه في التصويت، لكن لا يحق لأي طرف فرض رأيه على الطرف الآخر، والإخلال أو الخروج عن إطار الدستور».

وعزا قيامه بتوجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة بالقول: «لا يخفى على الجميع بأن عدة جلسات عادية تم تعطيلها سواء بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد وغيرها وذلك ليس من صالح المواطن.

وذلك يأتي بناء على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين، وحضروا الجلسة الخاصة لإقرار الاعتماد التكميلي لمكافأة الصفوف الأمامية، ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية، إيماناً منهم بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية».

وأضاف أن «الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواح»، مشيراً إلى أن عدم إقرار الميزانيات «يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية وتأخر توزيع القسائم السكنية، وتعطيل كل منشأ مالي يتم إدراجه في الميزانية الجديدة وإعانات خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك».

وأضاف أن عدم إقرار الميزانيات يتسبب أيضاً بتعطيل «تقديرات متعلقة بالمشاريع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، منها مدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب غرب عبدالله المبارك والوفرة الاسكاني، ومنافع ومزايا للمتقاعدين وزيادة بالميزانية الجديدة لا تقل عن مبلغ 93 مليون دينار، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ما يؤدي إلى ضرر مباشر على المواطن».

وشرح ما ورد في المادة (145) من الدستور التي تنص على أنه (إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره...)،فأكد أن «ذلك صحيح، لكنه إجراء موقت واحترازي، في حال عدم إنهاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الميزانية وإقرارها من مجلس الأمة قبل بدء السنة المالية».

وذكر أن «السنة المالية تبدأ في الأول من أبريل من كل عام، والمادة (140) من الدستور نصت على أن (تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها)، وتمت إحالة هذه المشاريع إلى لجنة (الميزانيات) البرلمانية بتاريخ 28 يناير الماضي.

ووفقاً للمادة (161) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، انتهت المدة بعد ستة أسابيع ولم ترفع هذه التقارير حتى الآن، وكان من المفترض على اللجنة أن تخاطب المجلس بطلب مدة أخرى أسبوعين، لكنها لم تخاطب المجلس».

ورداً على ما يردده البعض، من أنه في السابق كانت تتعطل الميزانيات، كما حصل في السنة الماضية، قال الغانم إن «السنة الماضية كانت استثنائية بسبب بدء تفشي الوباء، وكانت الدولة كلها معطلة. كما كان في السابق رؤساء اللجنة ينسقون مع مكتب المجلس، ويتم التنسيق مع المكتب في حال كان هناك تأخير في إقرار الميزانيات، لكن هذا لم يحصل الآن ولا ندخل في النوايا، فقد تكون هناك أعذار مقبولة ومستحقة، بل نحن نعمل وفق اللائحة، ولذلك تمت الدعوة للجلسة الخاصة كما جاء في الطلب».

وختم بالقول: «لا ذنب للخريج الذي من حقه الحصول على وظيفة، ولا ذنب للمستحق للبعثة ولا يستطيع الحصول عليها، ولا ذنب للمتقاعد بتعطيل مزاياه وحقوقه بسبب خلاف سياسي، ولا يهم عددهم، ولو كان مواطناً واحداً فقط ينبغي ألا يتعرض للضرر».

3 بنود

تضمن جدول أعمال الجلسة الخاصة ثلاثة بنود للنظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الآتية للسنة المالية 2021-2022:

البند الأول:

مشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسـوم 12/ 2021.

البند الثاني:

مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسـوم 13/ 2021، وعددها 16.

البند الثالث:

مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسـوم 14/ 2021، وعددها 20.

النواب الـ 15: آثار سلبية

لعدم إقرار الميزانيات...

لا يمكن تداركها

جاء في طلب الجلسة الخاصة من 15 نائباً: «نطلب عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، لما كان عدم إقرار الميزانيات للسنة المالية 2021-2022 أو التأخير فيها سوف يكون له بالغ الأثر على المواطنين، وسوف ينتج عنه الكثير من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي التي لا يمكن تداركها، مثل العلاج بالخارج والبعثات الدراسية والتعيينات الجديدة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية، والترقيات والعلاوات والبدلات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، كذلك تأخير تشغيل المرافق الجديدة التي تخص المواطنين، وتأخر توزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية وصرف القروض الإسكانية، بالإضافة الى تعطيل تنفيذ الكثير من المشروعات الإنشائية الأخرى.

ونظراً لأن مشروعات قوانين الميزانية للسنة المالية 2021-2022 الواردة بأرقام 12 و13 و14 لسـنة 2021، قد أحيلت إلى لجنة الميزانيات والحسـاب الختامي في 2021/1/28، ما يقارب خمسـة أشهر، ولم تقدم اللجنة تقاريرها عن تلك المشـروعات حتى الآن، بينما انتهت مدة الستة أسـابيع التي نصت عليها المادة (161) سـالفة الذكر في 2021/3/11، كما انتهت مدة الأسبوعين التي نصت عليها المادة ذاتها في 2021/3/25، الأمر الذي يجيز للمجلس الآن أن يناقش مشـروعـات قوانين الميزانية بالحالة التي وردت بها من الحكومة، ودون انتظار تقارير اللجنة في شـأنها، ولا سيما أن المادة (162) تنص على أن يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، أي قبل غيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة المختصة أو في جدول أعمال المجلس.

ونظراً لعدم انعقاد جلسات المجلس العادية لأسـباب وتجاذبات سياسية، وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين بسبب التأخير في إقرار مشروعات قوانين الميزانية للسنة المالية2022/2021، نتقدم بطلب عقد جلسـة خاصـة لمناقشـة مـشـروعات الميزانية وذلك الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و23 / 6، اسـتناداً لنص المادتين 72 و161 من اللائحة الداخلية».

مقدمو الطلب

أحمد الشحومي، خالد العنزي، خليل الصالح، هشام الصالح، عبدالله الطريجي، ناصر الدوسري، حمد الهرشاني، علي القطان، أحمد الحمد، حمود المبرك، يوسف الغريب، سعدون حماد، سلمان الحليلة، سعد الخنفور، مبارك الخجمة.