شرح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، تفصيلات قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنع دخول «غير المحصنين» إلى المطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات والمجمعات الكبرى، اعتباراً من 27 يونيو الجاري، مؤكداً أن المسموح لهم محددون بقرار سابق لمجلس الوزراء، وفق تعريف «المحصنين» وهم من تلقى جرعتين من التطعيم أو جرعة واحدة ومر عليها 14 يوماً، أو أصيب بالفيروس ولم يمضِ على شفائه منه 90 يوماً، هذا بالإضافة للمعفين من التطعيم لأسباب صحية.
وقال المزرم، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن الهدف من القرار استكمال عملية التطعيم، للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تحصن الجميع، وأن وضع المجمعات الكبرى ضمن الجهات الممنوع دخولها لغير المحصنين، جاء بعد أن لاحظت لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية أن هناك تكدسات كبيرة تحدث في تلك المجمعات، وهي تكدسات تهدد بانتشار المرض لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، في ظل ما تشهده البلاد من تسارع بسيط، ولكنه ملحوظ في معدل الإصابات، وهو السبب في وضع الشرط لدخول تلك المجمعات.
ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دخول الصالونات، بنوعيها الرجالية والنسائية.
ورفض المزرم، في رده على أحد الأسئلة الصحافية، تسمية قرارات مجلس الوزراء بـ«التشدد»، مؤكداً أنها إجراءات ليس الهدف منها تقييد حركة المواطنين والمقيمين، بقدر ما أن الغاية السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره في البلاد، وأن أي قرارات تصدر، إنما تتخذ وفق البيانات التي تصل لمجلس الوزراء من الجهات المعنية بالتعامل مع الوباء.
وذكر في هذا المجال أن اللجنة الخاصة باشتراطات مواجهة الفيروس، تقوم بجولاتها على المرافق والمؤسسات العامة والخاصة، وتتأكد من تحقق تلك الاشتراطات، وتتم مخالفة أي جهة لا تلتزم بها.
وعن التأثيرات السلبية لقرارات مجلس الوزراء على مجتمع الأعمال وبعض الجهات التي تضررت منها، أكد المزرم أن مجلس الوزراء عندما يتخذ قراراته، يكون حريصاً على النظر إلى جميع أوجه الحياة، ويسعى قدر الإمكان إلى أن تكون الآثار السلبية لأي قرار قليلة، منوهاً بنجاح البلاد في مواجهة هذا الفيروس القاسي، حيث بقيت المنظومة الصحية متماسكة تقدم خدماتها الطبية للجميع، ومع الانفتاح التدريجي ستعود القطاعات المتضررة للتعافي مجدداً وبشكل جيد.
وحول القرارات الخاصة بالسفر، أكد أن الإجراءات الصحية التي اتخذت في بداية الأزمة لاتزال سارية، خصوصاً شروط القدوم من السفر وما يتعلق بها من إجراءات خاصة بالحجر المؤسسي والمنزلي، لمن لم يتلق التطعيم.
وحول قرار منع سفر من لم يتلق جرعتين، بيّن المزرم أن مجلس الوزراء أعطى مهلة طويلة من الوقت حتى أول أغسطس لتطبيق القرار، بهدف إفساح المجال للجميع لتلقي جرعتي التطعيم، ولاسيما مع توافر اللقاح، ولذلك لن يستطيع أي مواطن لم يتلق الجرعتين السفر بعد ذلك التاريخ.
ولفت في هذا الإطار إلى أن قرار منع دخول الوافدين مازال سارياً حتى تاريخ 1 أغسطس المقبل، وأنه قبل هذا التاريخ يمكن للمواطنين فقط الدخول، مع تطبيق الإجراءات المعروفة، ولكن مع أول أغسطس سيكون بمقدور الجميع الدخول والخروج من أي منفذ من منافذ الكويت، مشيراً إلى أن الفئة العمرية الصغيرة معفاة.