رؤية

النظام الصحي في الكويت والعلاج بالخارج

17 يونيو 2021 10:00 م

الهيكل العام للنظام الصحي المجاني في الكويت، والقائم على تدرّج الخدمة الصحية من الرعاية الأولية انتهاء بالتخصصية والعلاج في الخارج وزيارات الخبراء، يعد واحداً من الأفضل في العالم، وبنيته التحتية الصلبة متطورة وتواكب الأفضل عالمياً، مثل هذه الإنجازات للدولة يجب الحفاظ عليها واستكمال تحسينها والارتفاع بمستواها عبر مجموعة من الإجراءات والإستراتيجيات، أهمها تحديداً رفع مستوى الخدمات الطبية المساندة، كالتمريض والمختبرات والاشعة والخدمات الفنية كمراقبة الجودة ومنع العدوى وصناعة الادوية والعقاقير.

الهيئة التمريضية هي أحد أهم أركان تشخيص ومتابعة العلاج، فعندما يعطي الممرض للطبيب قراءات خاطئة للعوامل الجسدية الحيوية كضغط الدم وسرعة النبض، فلا يمكن إلا أن يكون التشخيص خاطئاً أو غير دقيق، والملاحظ أن هناك تراجعاً واضحاً في مستوى التمريض، بعد استخدام الشركات المحلية لجلب الهيئة التمريضية وبدرجة حرجة، تتطلب مراجعة شاملة للهيئة وتأهيلاً وتدريباً مستمراً أثناء الخدمة، ويلاحظ أنه - وبينما توكل للتمريض مهام تخص أطباء الامتياز في الكويت - يحظر على الممرض القيام بها في بريطانيا ومنها تركيب الحقن الوريدي أو سحب عينات الدم، مثل هذه الإجراءات، صار حتماً وقفها، خصوصاً في ظل تراجع مستوى التمريض بشكل عام.

الخدمات المساندة الأخرى، كالمختبرات الطبية والأشعة - وإن كانت أقل تضرراً - فهي تحتاج أيضاً لمراجعة المستوى بشكل منتظم ودوري مع استمرار التأهيل والتدريب والتقييم أثناء الخدمة.

كتب البعض يستبشر بانتهاء الحاجة للعلاج في الخارج، إثر توقفه بسبب الجائحة الحالية، وهو تقدير غير موفق لواقع الحال فانغلاق البلاد على نفسها خلال هذه الأيام الحرجة، لم يكن له دور في رفع مستوى أداء الخدمات الطبية وتحسينها، بل على العكس من ذلك فالجهود البحثية والدراسات، كانت منصبة على الوباء الكاسح كوڤيد 19 دون غيره من الأمراض والآفات، وهناك العديد من المرضى كان ممكناً تحسنهم لو سمحت الظروف بعلاجهم في الخارج، حيث التخصصات أكثر تنوعاً ودقة ومتانة علمية، بسبب طول التجربة والتقدم التقني والعلمي.

إن الاستعانة بفرق الخبراء الطبية الزائرة ونظام (التليمديسن)، هي وسائل تحقق مجموعة من النتائج المفيدة، منها تطوير مستوى الأطباء المحليين والخدمات الطبية بشكل عام، باكتسابهم الخبرات الرفيعة للزوار، كما أنها توافر فرصة لمعاينة عدد أكبر من المرضى داخل بيئتهم، ما يسهل استكمال علاجهم محلياً، وتحقق وفر مادي كبير للدولة، ويتيح (التليمديسن) فرصة الاستشارات الطارئة، والمراجعات الاعتيادية.

لن تنتهي الحاجة للعلاج بالخارج قريباً، فلابد من تكامل منظومة العلاج أولاً وتوافر الخبرات والتجهيزات الطبية اللازمة، والأبحاث المتقدمة، وهذه تحتاج - بالإضافة إلى الجدية في التطوير - الوقت والأعداد الكافية من منتسبي الخدمات الصحية.