أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فقد تقرر احالة رئيس مجلس إدارة ناد رياضي وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة في نص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 وجريمة التزوير المؤثمة في المادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وأكدت (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمينها دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.