جزمت الحكومة بأن أي إجراءات في اتجاه الإصلاح الاقتصادي «لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل»، مؤكدة أن الهدف من الإصلاح هو «استدامة رفاهية المواطن الكويتي»، وأن السماح لها في السحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة، لا يؤثر على متانة هذا الصندوق.
ففي رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أوضح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وجهة نظر الحكومة في شأن قانون الدين العام، بيد أنه أكد في الوقت نفسه أنها تؤمن بأن «الاقتراض العام ليس علاجاً للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر لعبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب».
وبعدما عدّدت الأسباب التي دعت لطلب الاقتراض العام، أكدت وزارة المالية «ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، كإجراء موقت لحين الانتهاء من الإصلاحات».
في شأن متصل، رد وزير المالية على سؤال من النائب عبدالله المضف في شأن السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام، بيد أنه طلب حفظ الإجابة، الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة بالنظر إلى سرية ما تضمنته من بيانات.