قضت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي، أمس، بعدم جواز الطعون الثلاثة المقدّمة من الدكتور بدر الداهوم على حكم بطلان عضويته الصادر من المحكمة الدستورية.
وسبق لنيابة التمييز أن انتهت في مذكرتها التي قدمتها لمحكمة التمييز، رداً على طعون الداهوم، في شأن تناقض الأحكام من محكمتي التمييز والدستورية، بصحة ترشحه وإبطال عضويته، بعدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية.
وأتت الطعون الثلاثة رداً من الداهوم على الأحكام الدستورية الثلاثة القاضية منتصف الشهر الماضي بإبطال عضويته، إذ يتطلّب كل حكم طعناً مستقلاً به.
وكان دفاع النائب المبطل الدكتور بدر الداهوم، المحامون يوسف الحربش ومحسن مجبل العازمي والدكتور فهد الحبيني وعلي الصابري، قد تقدموا بثلاثة طعون أمام محكمة التمييز، لانعدام حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضويته وإلغاء الحكم.
وقال الدفاع إنه استناداً لنص المادة 152الفقرة الثانية من قانون المرافعات، بسبب إهدار حجية الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام، اعتبر المشرّع تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة.
وأضاف أن المحكمة الدستوربة بصفتها محكمة طعون ناقضت حكم «التمييز» البات الذي كان صادراً لصالح الداهوم وفقاً لنص المادة 152مرافعات، مطالبين بإلغاء تلك الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية.