كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، عن استمرار القطاع الإداري في تجديد الإقامات المنتهية لأعضاء الهيئة التعليمية، حيث يستقبل نحو 150 معاملة يومياً في الفترة المسائية، عن طريق حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني للوزارة، مبيناً أن القطاع يستقبل في الوقت ذاته شاغلي الوظائف التعليمية، ممن لديهم مشكلات في إدخال تقييم الكفاءة في مراكز عملهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.
وفيما أكد أن لا تغيير لدى القطاع في الوقت الراهن، في شأن خطة استقدام المعلمين العالقين في الخارج، بدءاً من أغسطس المقبل وعلى دفعات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قال المصدر «إن عودة العالقين مرهونة بالوضع الصحي، ولا قدرة لدى الوزارة في وقف أي قرار حكومي بهذا الشأن، لاسيما بعد رصد حالات مصابة بالمتحور الهندي».
وأوضح أن القطاع قام بتحويل إعلان التعاقد المحلي، إلى وكيل الوزارة منذ نحو أسبوعين وفقاً للتخصصات التي حددها قطاع التعليم العام إلا أنه لم يتم البت في الإعلان.
وفي ملف الشواغر الوظيفية، ذكر المصدر أن القطاع مستمر في خطته بتسكين الشواغر الوظيفية في ديوان الوزارة والمناطق التعليمية في وظائف رؤساء الأقسام والمراقبات، حيث أعلن أخيراً عن 7 شواغر في قطاعات المنشآت والمالية والمناهج، فيما أعلن عن 3 شواغر أخرى في قطاع البحوث التربوية والمناهج منها رئيس قسم التعليم الإلكتروني في إدارة تطوير المناهج.
وبيّن أن القسم المشار إليه اعتمد رسمياً من ديوان الخدمة المدنية في هيكل القطاع خلال العام 2015، ولكن «بلا كوادر مالية جاذبة»، مؤكداً أنه بهذه الآلية لن يحقق شيئاً من توجه الوزارة لتطبيق التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة جذب العناصر الوطنية للعمل في القسم، وتحقيق رؤية الوزارة بتطبيق التعليم الإلكتروني، حتى بعد انحسار «كورونا».
وتطرق المصدر إلى ملف التقاعد الإجباري لمن بلغ الـ34 عاماً في الوزارة، حيث يضم الكشف نحو 388 تربوياً، لكن لم يعتمده وزير التربية الدكتور علي المضف، مبيناً أنه «لا يمكن الآن في نهاية العام الدراسي تنفيذ هذا الأمر، لأن مخاطبة التأمينات تحتاج فترة طويلة للرد وإبلاغ المحالين، يجب أن يكون وفق قرارات فردية توجه إلى مراكز عملهم».