شهدت بورصة الكويت أمس أول تعاملات لحقوق الأولوية، والتي انطلقت لأول مرة في تاريخ السوق المحلي بأسهم شركة «طيران الجزيرة»، حيث جاء تطبيق القواعد المنظمة للعملية إيذاناً بتقديم منتج جديد يوفر بدائل لمساهمي الشركات المُدرجة لتحقيق عوائد، بدلاً من إبداء الرغبة بعدم الاكتتاب في الزيادات المطروحة برؤوس أموال الشركات التشغيلية.
وبلغ إجمالي تعاملات حقوق الأولوية على أسهم «الجزيرة» أمس 1.085.142 سهماً بقيمة إجمالية بلغت نحو 234.4 ألف دينار، فيما بلغ عدد الصفقات 339 صفقة.
وأوضحت القواعد المنظمة لتداول حقوق الأولوية التي أقرتها هيئة أسواق المال أن تداول حق الأولوية يكون في نطاق الفارق ما بين سعر الاكتتاب بأسهم الزيادة، والبالغ في تجربة «الجزيرة» 500 فلس للسهم شاملاً علاوة الإصدار، وبين السعر السوقي حسب الإقفال السابق للسهم (المرجع)، وهو 643 فلساً في نهاية تداولات أول من أمس قبل طرح حق الأولوية للتداول، إلا أن صفقات تمت بأكثر من ذلك.
وعلى الرغم من تحديد البورصة للسعر المرجعي لتداول حق الأولوية في «الجزيرة» على شاشة التداول عند مستوى 142 فلساً، إلا أن الطلبات على شاشة التداول تم تسجيلها بأسعار متفاوتة، وتلقت شركات الوساطة رغبات من مساهمين ببيع حقوقهم التي قوبلت بتنفيذ صفقات على أسعار بدأت بـ500 فلس قبل أن تعود لتتداول على أسعار 150 و160 و167 فلساً.
وعادت طلبات الشراء لتتراوح ما بين 85 فلساً وحتى 150 فلساً، فيما لوحظ أن العروض تراوحت بين 211 و600 فلس، وبكميات محدودة.
سهم تشغيلي
وأكدت مصادر استثمارية أن الإقبال على تداول حقوق الأولوية في «الجزيرة» ذو شقين، الأول يتمثل في استغلال المنتج الجديد وتجربة بيع حق الأولوية من خلال قواعد البورصة، وهذا ما حدث بالفعل وإن كانت الرغبات متفاوتة، أما الشق الثاني فيمثل تداول الحق على سهم تشغيلي وكيان له ثقله في السوق عامة، وفي قطاع الطيران على وجه الخصوص، هو سهم «الجزيرة».
ومع نجاح منظومة سوق المال في تقديم مثل هذه المنتجات المهمة لعموم المتعاملين في البورصة، بات بيع وشراء حقوق الأولوية مشروعاً للجميع، إذ أوضحت المصادر أن الفارق ما بين سعر الاكتتاب البالغ 500 فلس للسهم وبين السعر السوقي يمثل مساحة جيدة للتداول، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين المساهم والراغب بشراء حقه في الاكتتاب، إذ ستكون الاستفادة مشتركة بين الطرفين.
وتابعت المصادر أن مثل تداول حقوق الأولوية متاح للمحافظ والصناديق والأفراد والمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، متوقعة أن تكون الأداة واعدة في بورصة الكويت، إذ ينتظر أن يلجأ إليها مساهمو الكثير من الشركات ممن لا يرغبون في الاكتتاب بحصصهم في زيادات رؤوس أموال شركاتهم.
ويمنح حق الأولوية، وخصوصاً إذا ما استُخدم في زيادات رؤوس أموال الشركات التشغيلية، بداية من البنوك ثم الشركات الخدمية على غرار «الجزيرة» عائداً جيداً لمساهميها، يتمثل في الفارق ما بين سعر الاكتتاب وسعر تداول السهم في البورصة، فيما يبقى استغلال الأمر حقاً أصيلاً لكل مساهم.
إقبال بين مشارك ومستفسر
أكدت مصادر لـ«الراي» أن اليوم الأول من الاكتتاب في زيادة رأسمال «الجزيرة» شهد إقبالاً من المساهمين، ما بين مشارك في العملية، ومستفسر عن الاكتتاب واستغلال حق الأولوية، فيما يتوقع أن يتم تغطية الكمية المطروحة والتي تصل إلى 20 مليون سهم تعادل 10 في المئة من رأسمال الشركة وبواقع مليوني دينار أكثر من مرة، وذلك في ظل حرص المساهمين على المشاركة.
وتابعت إدارة هيئة أسواق المال تطورات أول تداول لحقوق الأولوية من خلال التواصل مع إدارة البورصة للوقوف على نتائج العملية التي تمثل باكورة المنتج الجديد، فيما فتحت الجهات المسؤولة في السوق قنوات التواصل مع شركات الوساطة التي أطلقت الاستفسارات للتأكد من سير العملية بنجاح وتداول الحقوق لصالح العملاء كما يجب.
سقوط حق الاكتتاب
حسب القواعد المنظمة، سيسقط حق المساهم بالاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قام ببيعها أو التنازل عنها عبر شاشة التداول في البورصة، وينتقل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه، في الوقت الذي يحق لمشتري حقوق الأولوية أن يبيعها في البورصة قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بـ5 أيام عمل، كما يحق له أن يحتفظ بها ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.
وحسب المتبع في التعاملات على حق الأولوية سيبدأ التداول على الحق في سهم «الجزيرة» اليوم وفقاً لسعر إقفاله أمس البالغ 150 فلساً، دون التقيد بسعر سهم الشركة المتداول في البورصة، إذ إن سعر سهم الشركة كان مرجعاً في اليوم الأول لتداول حقوق الأولوية فقط، وذلك لتحديد سعر الأساس لحق الأولوية، والذي تمثل في الفارق بين سعر الاكتتاب والسعر السوقي للسهم.