تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بضرورة مساءلة الوزير سياسيا عن الهيئات التي تتبع اختصاص وزارته.
ونص الاقتراح الذي قدمه النواب عبدالله المضف والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالعزيز الصقعبي، على «تعديل قانون التنظيم الإداري ليكون كل وزير رئيس لهيئته ولا يجوز نقل الهيئات إلا عند تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يمكن القبول بعذر أن الهيئة لا تتبع الوزير ويهرب من المسؤولية عند المساءلة».