قال النائب خالد العتيبي إن «طلبات الوزراء لاستيضاح الاستجوابات، بدعة تخالف الدستور تم استخدامها لإعاقة وتقليص الصلاحيات الرقابية للأمة»، مستغربا أن «الوزراء اعتادوا ذلك واعتبروه حق لهم في كل استجواب».
وأضاف: «عموماً أقول لوزير الداخلية الأسماء ستعرفها والحالات سأعرضها للأمة على المنصة واللائحة اعطتك حق التفنيد والرد».