تقدم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بطلب استيضاح على محاور استجوابه المقدم من قبل النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري، لافتا الى ان الاستجواب اكتنفه الغموض وعدم التحديد في بعض محاوره.
ورأى العلي في طلب الاستيضاح أن "المحور الثاني من الاستجواب والمعني بالانتقائية في تطبيق القانون والمحور الرابع والمعني بمحاباة بعض الموظفين واجراء تنقلات غير معلنة والمحور الخامس والمعني بتدخل وامتناع ضباط وافراد من الشرطة عن تسجيل شكاوى المواطنين وتدخلهم في سير القضايا ونشر اخبارها، يكتنفها الغموض ولا تتناول وقائع محددة".
وطالب العلي بتوضيح وتحديد تلك الوقائع المشار لها في المساءلة.