رأى النائب خالد المونس أنه قد "آن الأوان أن تنصف فئة موظفي إدارة الخبراء"، مشيرا الى أن "دورهم مشهود في دورة القضاء وعملهم المساند للقضاء لا يقل أهمية عن غيرهم، ولذلك على الحكومة سرعة التجاوب مع مطالبهم وتحسين مستواهم وعدم التعرض لمزياهم ودرجاتهم الوظيفية".
وقال المونس في تصريح: "إن الحكومة ماضية في نهجها المعادي لموظفي الدولة ومستمرة في خلق معضلات معهم وعدم التعامل بسلاسة مع المطالب الوظيفية المشروعة والمستحقة لاسيما مطالب إدارة الخبراء وآلية احتساب خدمتهم على الرغم أن وزارة العدل هي من بادرت بطلب الآراء من الجهات القانونية المختصة".
وأضاف " إن إدارة الخبراء أكثر الجهات التي عانت من مماطلة الحكومة على مدار السنوات العشر الماضية لاسيما على صعيد الاقتراحات النيابية التي قدمت ووأدتها الحكومة بأغلبيتها البرلمانية في المجالس السابقة على الرغم من إقرار المداولة الأولى لبعض هذه الاقتراحات".