تقدم النائب عبد الله المضف بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة عن العدد الإجمالي للقسائم الصناعية التي بحوزة الهيئة العامة للصناعة وعن المعايير التي تستند عليها الهيئة العامة للصناعة في تحديد أسعار القسائم.
كما استفسر المضف عن وجود قسائم صناعية مخالفة والإجراءات القانونية التي اتخذت في حال وجودها.
وسأل المضف عن وجود غرامات ومبالغ مالية مستحقة للهيئة لم يتم تحصيلها وأسباب ذلك.
كما ضمنت المضف سؤاله الاستفسار عن انتهاء عقود قسائم صناعية والتمديد لها عن طريق قرار من مجلس الإدارة والسند القانوني لهذا الاجراء وكشف تفصيلي لتلك القسائم، إضافة إلى استيفاء جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الأراضي الصناعية.