وجه النائب خالد المونس العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إحالة الوزارة لعدد كبير من المواطنين إلى القضاء على خلفية قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
وقال: "ذكرت تقارير إخبارية إن وزارة الدفاع وبناء على قانون الخدمة الوطنية العسكرية الصادر في 2015 والذي تم تنفيذه في 2017 قامت بإحالة أكثر من ثماني آلاف مواطن إلى إدارة التحقيقات والتي بدورها احالتهم إلى القضاء بسبب تخلفهم عن التسجيل عند اتمامهم 18 عاما في الخدمة الوطنية، وقد صدرت ضد أغلب هؤلاء -على الرغم من وجود مبتعثين دارسين بالخارج وآخرين من ذوي الحاجات الخاصة- أحكام قضائية منعت بعضهم من استكمال دراستهم أو القدرة على استكمال حياتهم الطبيعية بسبب صحيفة الحالة الجنائية".
وسأل: "كم عدد المواطنين الذين احالتهم الوزارة إلى الادارة العامة للتحقيقات وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية والاحكام التي صدرت بحقهم سواء بالحبس أو الغرامة وموقف المدانين بعد صدور هذه الأحكام منذ تنفيذ القانون وحتى تاريخه؟"
وإذ أشار الى أن "فلسفة قانون الخدمة الوطنية العسكرية قائم على محاولة تنمية قدرات الشاب لتنمية المجتمع"، سأل العتيبي "على أي أساس تم إحالتهم للقضاء وهل تم التواصل معهم ومخاطبتهم قبل إحالتهم للتحقيق ومن ثم القضاء، حرصا من وزارة الدفاع والدولة على مصلحتهم ومصالح الأسرة الكويتية؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه من تم تسجيل بحقه قضية ببلوغه السن القانوني وأبدى رغبته في استكمال تعليمه للحصول على المؤهل الجامعي؟ ولماذا لم تقم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي للوقوف على أسماء واعداد الطلبة المبتعثين والدارسين بالخارج الذين فوجئوا بتسجيل قضايا بحقهم منعتهم من السفر واستكمال دراستهم؟"
وأضاف: "هل قامت الوزارة بتوعية المواطنين في الوسائل العامة قبل التوجه لتحريك القضايا ضدهم وهل خاطبتهم الوزارة بشكل شخصي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى وأهمها هيئة المعلومات المدنية؟ وكم عدد حالات إلقاء القبض التي صدرت بحق المواطنين على خلفية القانون وهل صدرت أوامر أو أحكام بمنع السفر لمواطنين على خلفية هذا القانون".
كما سأل عن "السند القانوني الذي تم على أساسه تسجيل قضايا ضد مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسجلوا للتجنيد الإلزامي، ولماذا لم تقم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لاستبعاد هؤلاء من القانون ومن ثم عدم تحريك قضايا بحقهم؟"