مع دخول موسم الصيف، ورفع الاستعدادات في وزارة الكهرباء والماء لمواجهة أحمال الصيف المرتفعة التي سجلت الأسبوع الفائت رقماً قياسياً، بتخطي المؤشر للمرة الأولى في تاريخ الكويت حاجز الـ15 الف ميغاواط، اعتبرت مصادر مطلعة أن يد الوزارة قصيرة عن فرض الترشيد على الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، نظراً لعدم وجود تشريع يخولها إلزام تلك الجهات بترشيد استهلاكها.
وتوازياً مع استعدادات الوزارة في شأن عمليات صيانة مكونات الشبكة الكهربائية من وحدات إنتاج ومحطات نقل وتوزيع وخطوط ضغط عالٍ وكيبلات ضغط متوسط، بدأت الوزارة في تكثيف حملتها الترشيدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وبعض أنشطة القطاع الخاص لحض القائمين على تلك الجهات والأنشطة التعاون معها لترشيد استهلاك التيار داخل المباني التابعة لجهاتهم، إيماناً بأهمية الجانب التوعوي في خفض معدلات الاستهلاك خلال أوقات الذروة.
وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء المهندسة مها الهاجري لـ«الراي» ان «الوزارة خاطبت جميع الجهات الحكومية وبعض أنشطة القطاعات الخاصة، لتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك التيار خلال موسم الصيف في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك لارقام قياسية».
وأضافت ان «هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ترشيد الاستهلاك في مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وبعض أنشطة القطاع الخاص، خصوصاً المجمعات التجارية الكبيرة، وذلك لخفض معدلات الاستهلاك المرتفعة، لاسيما في وقت الذروة».
واشادت الهاجري بتعاون الجهات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص مع حملات الوزارة الترشيدية خلال السنوات الفائتة، متمنية استمرار تعاون تلك الجهات خلال موسم الصيف الحالي. وتابعت «الوزارة تعول أيضاً على وعي المواطنين والمقيمين وحرصهم على ترشيد استهلاكهم للتيار الكهربائي، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تخفيض معدلات الاستهلاك»، مشيرة إلى نجاح الوزارة خلال السنوات الفائتة في تخفيض نسبة معدلات الزيادة السنوية المتوقعة، بفضل تعاون الجهات الحكومية وانشطة القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين مع حملات الوزارة الترشيدية.
الترشيد طوعي لا إلزامي
يقتصر دور الوزارة على تقديم النصح للجهات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص وعموم المستهلكين، في شأن اتباع تعليماتها الخاصة بخطوات الترشيد، فهي لا تستطيع إلزام الجهات الحكومية أو أنشطة القطاع الخاص بتطبيق خطوات الترشيد، حيث لا يوجد تشريع يفرض على الوزارة إلزام تلك الجهات بترشيد استهلاكها.
عقوبة الإسراف والهدر
قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري، إن «الوزارة، من خلال القرار الوزاري رقم 255 /2010 يمكنها توقيع غرامات على جميع القطاعات التي يوجد لديها هدر مياه أو اسراف غير مبرر في التيار الكهربائي، سواء كانت تلك القطاعات خاصة أو صناعية أو استثمارية أو تجارية أو زراعية أو حتى قطاعاً حكومياً، حيث لا يوجد أي استثناء لأي قطاع».
وأوضح الشمري أنه «وفقاً للقرار المذكور يتم التنبيه شفهياً على الجهة أو صاحب المنشأة بوجود هدر واسراف لديه وفي حال عدم الاستجابة للتنبيه خلال مدة 24 ساعة، يتم تنفيذ محضر إثبات حالة يذكر فيه طبيعة الهدر والاسراف، لتستكمل الوزارة اجراءاتها من خلال وضع بلوك على الجهة المسرفة، بحيث لا يتم رفعه عنها إلا بعد سداد ما عليها من مستحقات، بالاضافة إلى توقيعها تعهداً بعدم تكرار الهدر والاسراف».
وذكر أن أهمية توقيع التعهد تكمن في توقيع غرامة مالية تحددها اللجنة المسؤولة عن تطبيق القرار 48/2005 في حال قامت الجهة المخالفة بتكرار حالة الهدر والاسراف.
طرق ترشيد الاستهلاك
هناك فوائد عديدة يمكن أن تعود على المستهلك والوزارة معاً من ترشيد استهلاك الكهرباء، فبالنسبة للمستهلك فإن الترشيد يخفض قيمة فاتورته، أما بالنسبة للوزارة فالترشيد يحافظ على سلامة منظومة الشبكة الكهربائية.
وخلال النهار يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وإطفاء إنارة الغرف غير المستعملة، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة أو LED، بدلاً من المصابيح المعتادة التي تستهلك أضعاف الطاقة التي تحتاجها المصابيح الموفرة، وتركيب عوازل مناسبة لمنع تدفق الحرارة واشعة الشمس إلى داخل المنزل، لضبط التكييف على درجة مناسبة، ويفضل ان تكون على 25 درجة، مع تقليل استخدام الاجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال أوقات الذروة.