«عادية» مُلغاة خلّفت طلباً لـ... «خاصة» جديدة

لا يزال تعطيل جلسات مجلس الأمة العادية مستمراً، برفع جلسة أمس، وهو أمر ولد طلباً جديداً لعقد جلسة خاصة غداً الخميس، تتعلق بقضية النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء.

فللمرة الثالثة على التوالي، جلس النواب على مقاعد الوزراء في جلسة عادية، ما اضطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة وفق المادة 116، بعدما أبلغته الحكومة بعدم حضورها لتواجد النواب على مقاعد الوزراء، وهو ما أشعل نار هجوم كبير من نواب كتلة الـ31 على الحكومة، حيث تداعى نحو 16 نائباً من الكتلة لعقد مؤتمر صحافي مطول، مؤكدين فيه ضرورة مواجهة رئيس الوزراء والوزراء الاستجوابات الموجهة إليهم، أو تكون الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود وبات الحل بالعودة الى الشعب، فيما دعا عدد من النواب رئيس الحكومة للاستقالة.

النائب الدكتور صالح الشلاحي كان أول الناطقين، حيث شدد على رئيس الحكومة أن يفي بالعهود «لا للسرية... ولا للتشريعية»، وقال مخاطباً رئيس الوزراء «عليك يا رئيس الحكومة أن تصعد وتفند الاستجواب، وسنفي بعهودنا والشعب يستحق أفضل من هذه الحكومة».

من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري، «أمضوا 8 سنوات وهم يديرون الدولة من دون معارضة، والكل اليوم قاعد يشوف الدولة وين وصلت.

فما يحدث في الكويت أمر مخطط له، إنهم يريدون تفريغ المجلس من أدوات الرقابة وتحويله الى لجنة».

وأشار الى أن «الطامة الكبرى تذرع الحكومة بعدم الحضور لأن النواب جلسوا على مقاعد الوزراء، هل تعلمون أن الشعب لا يريد عقد الجلسات؟».

وسأل الكندري «هل تعلمون أن الاحتياطي العام صفر؟ ورئيس الوزراء السابق ووزراء يحاكمون؟». وقال الكندري: «اسندوا حاجز 31 نائبا الذين يقفون لمنع زحف الحكومة لوأد الدستور».

وأشار الى ان «المادة 116 لم تتكلم عن الحضور، والموضوع ليس مزاجية وان كان هناك من يعتقد ان النواب لا يريدون مصالح الناس.، ولكن لايلوون ذراعنا».

وأضاف: «راح نوصل الى أن الوزير يقول لنا (مالك سلطة علي وطق رأسك بالطوفة)».

من جهته، قال النائب الدكتور أحمد مطيع: «يكفي ما يحصل من تخبط، وندعو رئيس الوزراء والوزراء المستجوبين لصعود المنصة».

وتابع أن «وزير الصحة أثبت فشله وتسبب بوفاة كثير من الناس بسبب التخبط».

وأشار الى انه «لا يوجد نص دستوري أو لائحي يلزم بجلوس الوزراء على المقاعد الأمامية في قاعة عبدالله السالم».

وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي «نعتذر للشعب لعدم تمكن نواب الأمة من ممارسة دورهم، فرئيس الوزراء لديه مشروع لكسب الوقت في محاولته لتصوير الأغلبية النيابية أنها تعطل القوانين والميزانيات».

وأشار النائب ثامر السويط الى أن «رئيس الوزراء أعلن في السابق لاءاته الشهيرة، وقال إنه إن لم يقنع النواب فإنه لا يستحق المكان، ولكن ما الذي تغير اليوم؟ على رئيس الوزراء أن يبادر بتقديم استقالته».

وقال إن «المادة 116 تتحدث عن وجوب التمثيل ولا تتحدث عن صحة الانعقاد.

وأستغرب من حكومة تتباكى على الأعراف وهي من تنتهك الدستور، فأين مبدأ الفصل بين السلطات؟».

بدوره، قال النائب فارس العتيبي إن «ما يحدث حالياً من عدم صعود رئيس الوزراء والوزراء منصة الاستجواب هو تفريغ للدستور من محتواه»، مضيفا أن المشهد السياسي بدأ يتغير كثيراً ويجب حسم مبدأ الفصل بين السلطات».

من ناحيته قال النائب ‫حسن جوهر: «ما نراه من تعطيل الجلسات والالتفاف على الدستور، تفسيره واحد هو الانتقام من الشعب الكويتي بعد أن أوصل رسالته».

وأضاف: «قدم النواب 650 اقتراحاً، ولكن ما هي مشاريع الحكومة؟ قدمت التصويت بالبطاقة المدنية ثم سحبته». وتابع أن «‏البعض يتعذر اننا السبب بتعطيل الجلسات وبالتأزيم السياسي، والشعب الكويتي مثقف ويعرف وليقارن بين مقترحات القوانين التي قدمها نواب كتلة الـ31 وبين ما قدمته الحكومة».

ولفت جوهر الى أن «الأغلبية النيابية مستمرة وممتدة من الدعم الشعبي، ومخطئ من يظن أن هذا الزخم والرصيد الشعبي سيتراجع.

ونحن أمام مأزق حقيقي ولا يمكن حل هذا المأزق إلا بتغيير فلسفة إدارة الحكومة او الرجوع الى الشعب الكويتي.

فنحن أمام طريق مسدود لا يمكن حله إلا باستقالة الحكومة وتغيير النهج الحكومي وإزالة مفهوم أن الشعب قاصر ويحتاج وصاية».

بدوره، قال النائب سعود بوصليب «رسالتي للشعب: لا تنخدعوا... وقد وقفنا كثيراً على البوديوم لدرجة أننا أصبحنا (نواب بوديوم)».

من جهته، رأى النائب خالد المونس أن «الحكومة التي تقبل انتهاك الدستور الذي أقسم أعضاؤها ونحن على احترامه يصبح عدم التعاون معها واجبا».

وأضاف المونس: «وصلنا إلى نقطة اللاعودة ولا توجد نقطة تلاق مع هذه الحكومة وعودتنا الى الشعب هي الحل».

وأشار الى انه «لو كانت الحكومة صاحبة حجة لحضرت الجلسة لكنها اعتادت الهروب».

من جانبه، قال مهلهل المضف: «لامخرج حقيقياً للأزمة التي نعيشها في الكويت إلا من خلال الديموقراطية الحقيقية... فأي عمل سياسي لايؤدي الى إقرار العمل الديموقراطي ليس له أساس».

بدوره، قال النائب بدر الملا: «لا نترك الأمر على هواهم بعقد الجلسات، ويجب أن نقف وقفة واضحة لحماية هذا الدستور، ولا نمكن الرئيسين من إدارة الدولة بهذا الشكل».

«الجلسة الخاصة لتفويت الفرصة على الحكومة»

الطريجي: الشعب لم ينتخبنا لنتصارع على مقاعد الوزراء

أعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن تقدمه، والنواب ناصر الدوسري وسعدون حماد وسعد الخنفور وحمد الهرشاني وأحمد الحمد وأحمد الشحومي وحمود مبرك وهشام الصالح وسلمان الحليلة، بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأضرار التي أصابت المواطنين جراء النصب العقاري، وموضوع الرهن العقاري، وارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن «طلب الجلسة الخاصة لدى مكتب المجلس كي يتسنى له تحديد موعد لها بالتنسيق مع الحكومة. فالمواطنون انتخبوا النواب من أجل العمل على تحقيق مصالحهم وإقرار القوانين التي تخدمهم، ولم يتم انتخاب النواب للتصارع على مقاعد الوزراء في القاعة».

ورأى أنه «يجب تفويت الفرصة على الحكومة كي تأتي لإقرار القوانين ومناقشة المواضيع التي تخدم المواطن.

وحرصا منا تقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة تتضمن مواضيع مهمة، وهي كيفية معالجة الأضرار الناجمة عن النصب العقاري الذي تعرض له المواطنون، ومناقشة الرهن العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء».

وبين أن المواطنين يتساءلون عن كيفية التعامل مع الرهن العقاري والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، إضافة إلى مشاكل المواطنين مع قضية استكمال بناء بيوتهم في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء. وطالب الطريجي لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإسراع في إعداد تقارير الميزانيات ورفعها إلى مجلس الأمة نظراً لارتباطها بمصالح المواطنين ورواتبهم والعلاوات وتوفير فرص العمل للخريجين.