قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر، إن مشروع قانون التمويل العقاري سيئ وسيؤدي إلى أزمة «مناخ» جديدة سيتحمّل كلفتها المال العام، مؤكداً أنه ومن خلال تجربته في مجلس الأمة والتي تمتد إلى 25 سنة، فإن ليس كل قانون يصلح للكويت، إذ إن لكل بلد أعرافه وقيمه وقوانينه الخاصة، ولذلك يجب تغيير هذه القوانين لتتلاءم مع المجتمع الكويتي.
وأضاف في كلمة ألقاها في ندوة «التمويل العقاري وتكاليف البناء» التي نظّمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أول من أمس بمشاركة رئيس الجمعية عبدالوهاب الرشيد، ورئيس الجماعة التنموية والناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع، المهندس خالد العتيبي، أن «التمويل العقاري» لن يحل المشكلة الإسكانية (العرض والطلب)، مؤكداً أن عدد الطلبات الحالية وصل 92 ألف طلب بينما كل ما يملكه القطاع الخاص من قسائم لا يتجاوز 10 آلاف قسيمة، في حين أن بقية الأراضي هي ملك للدولة وغير مستغلة، لذلك فإن من أهم الإصلاحات الاقتصادية تحرير الأراضي للإسكان.
وأوضح أن المشكلة الثانية في القانون أنه سيشجع المواطنين على الاقتراض، وكأننا لا نعاني من مشكلة قروض حالياً حتى نسعى إلى زيادتها، مبيناً «أن المتعثرين في قضية القروض حالياً تبلغ نسبتهم 2 في المئة.
وتساءل باقر «ما هو الحال بعد تطبيق هذا القانون وكم سيبلغ عدد المتعثرين؟»، مؤكداً أن إثقال المواطن بالقروض كارثة.
وتابع أنه لا يمكن للكويت أن تستمر في الاعتماد على مصدر أحادي للدخل مهما بلغ من أهمية، مبيناً أن ميزانية الكويت عام 2000 كانت 4 مليارات، وميزانية السنة الحالية 23 ملياراً، منها 12.5 مليار رواتب.
وطرح باقر تساؤلاً عن خطط الحكومة لتوفير أهم الضروريات (صحة، تعليم، إسكان، زواج، وتوظيف)، مبيناً أن عدد الكويتيين على مقاعد التعليم حالياً يبلغ 450 ألفاً سيتخرج أولهم في شهر يونيو 2022 وآخرهم عام 2035، وفي ذلك العام يقدر أن تصل الميزانية إلى 45 مليار دينار وستنتج الكويت 3 ملايين برميل يومياً، ولذلك يجب أن يصل سعر البرميل آنذاك إلى 204 دولارات ليغطي الميزانية المطلوبة.
معالجة السيولة
من جانبه، قال الرشيد إنه يجب التفريق بين قانون الرهن العقاري المتبع في الدول الأخرى وقانون التمويل العقاري، إذ إن الأخير لم يأتِ لإنهاء القضية الإسكانية، وإنما لمعالجة مشكلة السيولة التي يعاني منها بنك الائتمان في ظل وجود أكثر من 90 ألف طلب إسكاني تتطلب ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يعني أن الحكومة تحتاج إلى رفع رأسمال البنك ما بين 5 و6 أضعاف الحالي، وهذا الأمر مستحيل في ظل الوضع المالي للدولة.
وذكر أن قانون التمويل العقاري المقترح سيئ بدليل أنه لم يعالج أساس القضية الإسكانية والتي هي مشكلة العرض والطلب وإنما حمّل الدولة تكاليف الفوائد البنكية التي ستصل قيمتها إلى مليارات الدنانير على مدى سنوات طويلة.
ربع مليار بدل إيجار
وتابع أنه لا يزال على الدولة في الوقت نفسه تحمّل تكاليف البنى التحتية والماء والكهرباء وبدل الإيجار الذي يكلفها نحو ربع مليار دينار سنوياً، مضيفاً أن الحكومة لا تزال حتى في حال إقرار هذا القانون تحتاج إلى 20 مليار دينار لحل القضية الاسكانية لمدة 25 سنة للأمام.
وبيّن أن الوضع الراهن للحالة المالية والاقتصادية للكويت حساس وكارثي، إذ بلغت الفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال السنوات الـ 13 الاخيرة نحو 41 مليار دينار، بينما ستبلغ العجوزات مع نهاية السنة المقبلة 43 ملياراً، بمعنى أن الاحتياطي العام نافد.
وقال إن سعر التعادل الحالي في الميزانية هو 90 دولاراً بينما يبلغ سعر برميل النفط 72 دولاراً ما يؤكد وجود اختلالات حقيقية في الاقتصاد الكويتي.
وقال الرشيد «ما هي الوسيلة التي ستقوم من خلالها الحكومة بتمويل عجز الميزانية الحالي»، مؤكداً أنه وفي ظل عدم وجود أي وسيلة لتمويل العجز فإن الحكومة ستستنفد احتياطي الأجيال القادمة خلال 15 سنة على أفضل تقدير.
وبيّن «إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويل ميزانية الدولة، فكيف سيتم تمويل القضية الإسكانية، وما هي الإستراتيجية التي تتحدث عنها الحكومة لمعالجة هذه القضية، وهل هي إستراتيجية مستدامة أم لا؟».
قانون مبهم
بدوره، أكد رئيس الجماعة التنموية والناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع، المهندس خالد العتيبي، أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً وتمت إحالته الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لاعتماده وإرساله الى مجلس الامة لإقراره، ما زال مبهماً لم تتضح كل جوانبه حتى يتم الحكم عليه من قبل المختصين والمواطنين بالشكل الصحيح.
وأشار العتيبي إلى وجود العديد من التساؤلات التي ما زالت تدور حول مشروع القانون المقترح، أولها هي «بما أن الحكومة هي التي ستتحمل فوائد مبلغ القرض الذي سيحصل عليه المواطن من البنوك التجارية، فلماذا لا تقوم الحكومة بإقراض المواطنين مباشرة بدلاً بدلاً من تعريضه لحجز بيته مباشرة في حال تعثره عن السداد، خصوصاً بالنسبة لموظفي القطاع الخاص (الباب الثالث) و (الباب الخامس)».
وطرح العتيبي تساؤلاً ثانياً حول القرض الآخر الذي سيحصل عليه المواطن إلى جانب قرض بنك الائتمان البالغ 70 ألف دينار، إذ تساءل ما هو مصير المواطن الذي بلغت قروضه الحد الأعلى المسموح به من قبل بنك الكويت المركزي والذي لا يجب أن يتجاوز نسبة 40 في المئة من إجمالي راتبه، وكيف سيتم التعامل مع هذه الفئة من المواطنين؟
أما التساؤل الثالث، فلفت العتيبي إلى أن الحكومة لم تتناول من خلال مشروع القانون الجديد، مصير المواد الإنشائية المدعومة التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة للمواطنين المقبلين على البناء، وهل سيتم إلغاء هذه المواد بعد تمكين المواطن من الحصول على قرض عقاري من البنوك التجارية؟ أم ستستمر «التجارة» في صرف المواد الانشائية المدعومة على وضعها الحالي نفسه من دون أي تغيير؟
رؤية الجمعية للحل
طرح رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالوهاب الرشيد رؤية الجمعية لحل القضية الإسكانية، وقدمها في نقاط عدة وهي:
1 - تحرير الأراضي السكنية.
2 - قانون المطور العقاري.
3 - قانون الرهن العقاري.
4 - هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن تطبيق هذه الحلول بشكل متكامل من شأنه أن يحل 80 في المئة من القضية الإسكانية، وهذه الحلول هي التي تضمن الاستدامة، كما أن الجمعية الاقتصادية ترغب دائماً في الوصول إلى أكبر منفعة مجتمعية بأقل تكلفة على المال العام.
معاناة ارتفاع الأسعار
تطرّق العتيبي إلى ارتفاع تكلفة البناء على المواطنين في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المواطن الكويتي بات يعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء تارة، وأجور الأيدي العاملة تارة أخرى، الأمر الذي أثقل كاهل شريحة كبيرة من المواطنين المقبلين على البناء في المدن الإسكانية الجديدة، وعلى رأسها مدينة المطلاع السكنية.