أكد مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، أن حملة البلدية لرصد مخالفات البناء، تأتي للتأكيد على اتخاذ الإجراءات المتاحة كافة، وفقاً للقانون، وتتلخص بتحرير المحضر، ومن ثم انتظار صدور الحكم النهائي ضد العقار المخالف، كما أن البلدية لاتملك اتخاذ أي إجراءات عقابية، كقطع التيار الكهربائي أو الإزالة، إلا بصدور «حكم نهائي»، معلناً عن إحالة أي مراقب لم يتخذ إجراءاته ضد العقارات المخالفة للإدارة القانونية.
وبيّن المنفوحي في تصريح لـ«الراي» أمس، أن «البلدية طالبت بتعديل القانون، وهو حالياً في الفتوى والتشريع، لاسيما أن الهدف من التعديل هو منح البلدية أدوات رقابية تتيح لها إيقاف المخالف فوراً».
من جانبه، حدد مدير إدارة الرقابة الهندسية في فرع بلدية محافظة حولي المهندس مبارك العجمي، مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توجيه أي إنذار بحق ملاك العقارات المخالفة في عدد الأدوار ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي، مؤكداً أن «الإدارة ستقوم بعد ذلك بإحالة محضر المخالفة إلى الإدارة القانونية في البلدية التي بدورها ستحيل الأمر إلى القضاء».
وقال العجمي لـ«الراي» على هامش الجولة التفتيشية التي قامت بها الإدارة أمس في منطقة الرميثية، إن المفتشين تمكنوا من ضبط وحصر عدد من البيوت المخالفة في عدد الأدوار، إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بالتعدي والتجاوز على أملاك الدولة، لافتاً إلى أن «الإجراء المعمول به وفقاً لقانون البلدية 33 /2016 في حال ضبط أي مخالفة بناء، يتم توجيه إنذار، ومن ثم تحرير مخالفة في حالة الاستمرار بالمخالفة، مع الإحالة إلى الإدارة المعنية في البلدية لاتخاذ ماتراه مناسباً».
في سياق متصل، قام فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة بشن جولة ميدانية للكشف على مخالفات البناء في منطقتي القبلة وبنيد القار.
وقال رئيس الفريق زيد العنزي لـ«الراي» إن المدير العام المنفوحي قام بتوجيه جميع المحافظات، ورؤوساء القطاعات، ومديري الأفرع بتكثيف الحملات على مخالفات البناء ورصدها، سواء كانت في السكن الخاص أو الاستثماري، أو الخدمي، مبيناً أن «دور البلدية يتوقف عند ضبط الواقعة، وهي المخالفات التي تخالف القرار الوزاري 206 / 2009 في شأن نظام البناء».
وأضاف أن ما يتم الآن من جولات هي سلسلة من حملات تم التركيز من خلالها على مناطق: بنيد القار، وشرق، والمرقاب، وجبلة (التجاري، والاستثماري)، وذلك لسبب رئيسي، كان خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، والخوف من هجرة بعض العمالة.
وكشف العنزي أن «الفريق استطاع إزالة العديد من المخالفات عن طريق الملاك والمستثمرين، كما تم إخلاء أكثر من 7 آلاف عامل من مخالفات البناء في العاصمة».