تبحث اللجنة المالية البرلمانية، اليوم، مشروعين بقانونين، يختص الأول بالصكوك الإسلامية الحكومية، والثاني في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، ولأهمية الاجتماع وجهت الدعوة لوزيري المالية والتجارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة.
ويهدف مشروع الصكوك الحكومية إلى استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، حيث يوفر تشریعاً شاملاً ومتكاملاً لها.
ويمنح المشروع البنك المركزي أداة أخرى في تنفيذ السياسة النقدية وتنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي، وكذلك يمنح الحكومة أداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة سواء لسد عجز الميزانية أو تمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية أسوة بأدوات الدين العام التقليدية (أذون وسندات الخزانة).
ومن ملامح المشروع تكامل المشروع للصكوك الحكومية، بحيث يشمل كل الأحكام المطلوبة في هذا الشأن، ومرونة مشروع القانون في تغطيته جميع أنواع وحالات الصكوك، والسماح بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهام إصدار وطرح الصكوك، وتكوين هيئة فتوی ورقابة شرعية مستقلة للصكوك الحكومية، والتأكيد على دور وزير المالية في شأن تنفيذ هذا القانون في ضوء اختصاص وزارة المالية بتولي شؤون الخزانة العامة للدولة والإشراف عليها والتصرف بها واشتراط موافقة البنك المركزي لإصدار الصكوك بالكويت سواء بالدينار أو العملات الأجنبية وعدم سريان قانون هيئة أسواق المال على الصكوك المصدرة وفقاً لهذا القانون.
وأبدى المكتب الفني للجنة المالية رأيه، وجاء فيه أن هناك تعريفات مذكورة في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية مذكورة أيضاً في مشروع القانون، بالإضافة إلى 89 قاعدة في الفصل الحادي عشر (القواعد الخاصة بالصكوك) من الكتاب الحادي عشر الخاص بالتعامل في الأوراق المالية، لماذا يتم استبعادها بالكامل على الرغم من أنها تناولت الصكوك الحكومية؟ وهناك مصطلحات غير معرفة مثل (الإطفاء)، ولم يتضمن المشروع قواعد خاصة باسترداد الصكوك.
وأكدت اللجنة المالية أن المشروع خلا من ذكر أي عقوبة لمخالفة أحكام هذا القانون بعكس القوانين الأخرى المماثلة. وأنه مع صدور القانون 3/ 2020 بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي، لم يعد هناك حاجة لوجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي نص عليها المشروع، وهناك مواد تحتاج إلى ضبط صياغة.
وقدمت بعض الاستفسارات، منها أن هناك العديد من المواد مقتبسة من قانون الصكوك الليبي، فما الاعتبارات التي أدت إلى الاقتباس منه؟ وما الأصول التي سيتم تصكيكها؟ وهل هناك تصور لتلك الأصول أو المشاريع المستقبلية؟ وهل سيتم إنشاء شركة أم عدة شركات؟ ولماذا نصت المادة رقم (23) على أن يكون تصنيف الصكوك جوازياً على الرغم من أهميته وكونه وجوبياً في التشريعات المقارنة؟، وهل السوق الكويتي للأوراق المالية مهيأ لتداول الصكوك؟