في ظل عدم وضوح الجهة المسؤولة أو صاحبة الاختصاص، والمخولة باختيار ووضع وتنفيذ المطبات الاصطناعية في شوارع الكويت، أصبح وضع تلك المطبات بلا ضوابط، حتى تجد أنها انتشرت على الطرق الداخلية بصورة غير حضارية، بل إن «الواسطة باتت تستخدم أحياناً في اختيار موقع ومكان وضع المطب الاصطناعي في بعض شوارع الكويت»، كما يؤكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال.
كمال أوضح في تصريح لـ«الراي»، أنه «قام بعملية مسح ورصد لبعض الطرقات الداخلية ضمن المناطق السكنية ذات الطابع الخاص، ولوحظ عدم وجود مطبات كافية تفي بالغرض المطلوب، وأن هناك طرقاً تحتوي على أعداد كبيرة من المطبات من دون الحاجة لها»، مشدداً على ضرورة إلغاء واستبدال المطبات، واستخدام نوعيات مختلفة جديدة تُجبر قائدي المركبات على تخفيف السرعة، أو ذات نوعية من خلالها يمكن توليد الطاقة، ولو كانت محدودة.
وبيّن أن «وجود بعض المطبات لا يتناسب مع الطرق الموجودة في مناطق الكويت، وبالتالي عند تنفيذ المطبات يجب أن يراعى في التصميم عدم التسبّب بأيّ ضرر للمركبات»، لافتاً إلى أن «الكويت تُعتبر من الدول الأكثر استخداماً للمطبات الاصطناعية، وأن ذلك يعود لأسباب عديدة، منها القضاء على السرعة أثناء قيادة السيارة، وبالأخص ضمن شوارع المناطق الداخلية، وفي ظل عدم قدرة وزارة الداخلية على المراقبة الفاعلة لمعاقبة مَنْ لا يلتزم بالسرعة».
وأوضح أنه سبق أن تقدّم باقتراح لإعداد تصاميم مُثلى للمطبات، وأعدادها في كل طريق وشارع، إضافة لتحديد ألوان عاكسة لتسهيل رؤية المطب على قائدي المركبات.
بدوره، أكد سعد العتيبي، من قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي»، عدم قيام وتنفيذ الوزارة لأيّ مطب رسمي في شوارع المناطق إلّا بناء على موافقة إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، موضحاً أن «الموافقة التي تأتي من المرور تتضمن عدد المطبات المراد إنشاؤها ومواقعها وفقاً للمخطط التصميمي، كما أننا في الوزارة نقترح أحياناً على إدارة المرور تنفيذ بعض المطبات في أحد الشوارع، ولكن لا يمكن للوزارة تنفيذ أي مطب إلّا بعد موافقة الجهة صاحبة الاختصاص، وهي إدارة المرور».
في سياق متصل، أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية لـ«الراي»، أن «إدارة هندسة المرور مسؤولة فقط عن قياسات وتحديد مواقع وضع المطبات في المناطق، سواء كان في بداية إنشاء المنطقة أو طريق مستحدث»، مبيناً أن «وزارة الأشغال العامة هي المخولة في أغلب الأوقات بوضع المطبات، لاسيما أنها تملك كل المواد الخاصة بإنشاء المطبة».
وقال المصدر إن «دورالإدارة محدود وهو يقتصر فقط على التخطيط الهندسي عقب الحصول على قياسات الشارع، ومعرفة أهمية وضرورة وضع المطب فيه، خصوصاً إذا كان الشارع يسبب خطراً على أرواح الأهالي»، كاشفاً عن وجود كشوفات بأعداد تزيد على 15 ألف مخالفة في مختلف البلاد بعضها تقدم بها مواطنون والأخرى عبر تصويرها وإرسالها عن طريق «الواتساب» المخصص لتلقي الشكاوى. وبين أن «هناك مطبات يتم وضعها بطرق غير قانونية، وبدورنا نقوم بمخاطبة الأشغال لإزالتها، وبالتالي فإن الإدارة دورها فني هندسي».