المديرون العامون في البنوك: محاولة لمعالجة الخلاف مع «المالية»

|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان لجنة المديرين العامين في البنوك الكويتية اجتمعوا امس وناقشوا على جدول اعمالها مجموعة بنود، تضمنت الخلاف الضريبي مع وزارة المالية المتعلقة بدعم العمالة والزكاة، ودوام البنوك في المناطق السكنية. وكذلك انكشاف البنوك الكويتية على سوق دبي.
وافادت المصادر ان الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات، اولها ان يقوم المديرون العامون ممثلون في اتحاد المصارف برفع كتاب الاسبوع المقبل إلى وزارة المالية في ما يتعلق بكيفية احتساب ضريبة دعم العمالة والزكاة، مشيرة إلى انه من المقرر ان يتضمن كتاب الاتحاد المرتقب رفعه إلى «المالية» المقترح الذي تقدم به البنك الاهلي اخيرا إلى اتحاد المصارف في شأن كيفية احتساب ضريبة دعم العمالة والزكاة، واضافت انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية في خصوص الضريبة ستلجأ البنوك إلى استخدام جميع الادوات القانونية الممكنة حتى تتوصل إلى اتفاقية مرضية في هذا الخصوص.
أما في ما يتعلق باشكالية الدوام المصرفي في المناطق السكنية، اتفق المديرون على ان يرفعوا عن طريق اتحاد المصارف كتابا إلى بنك الكويت المركزي يطلبون فيه استثناء العاملين في المصارف بالمناطق السكنية من الدوام المسائي يوم الخميس.
ونوهت المصادر إلى ان المديرين تعرضوا بشكل غير مفصل إلى تداعيات الأزمة المالية في دبي على البنوك المحلية، وتبين انه لا تأثيرات تذكر على القطاع المصرفي الكويتي من جراء هذه الأزمة، وان البنوك المحلية غير منكشفة على شركتي دبي العالمية ونخيل الا كما ذكره بنك الكويت المركزي في وقت سابق وأكدت عليه جميع البنوك، وهو تعرض لا يتجاوز الـ 35 مليون دينار بكثير، ما يعني ان انكشاف البنوك الكويتية في هذا الخصوص لا ينعكس سلبا على جودة القطاع المصرفي الكويتي ولا يستدعي اي مخاوف.