يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة غداً، لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بقانون في شأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، هي الخاصة الثالثة التي قدمت لها طلبات، بعد اثنتين الأولى كانت لمناقشة استجوابات الوزراء، لم تُعقد لغياب الحكومة، والثانية عقدت وتم فيها إقرار مكافآت الصفوف الأمامية والموافقة المبدئية على تعديلات قانون مقاطعة الكيان الصهيوني.
ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، الدعوة «لعقد جلسة خاصة علنية ستعقد الخميس 3 من يونيو الساعة التاسعة صباحا، طبقا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (33) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والمقدمة من بعض الأعضاء».
وتناقش الجلسة تعديلات على قانون تنظيم القضاء لبسط سلطته على سحب الجنسية. وتعليقاً على الدعوة، وجّه النائب الدكتور عبيد الوسمي رسالة إلى سمو رئيس الوزراء قال فيها «بعد دعوة رئيس المجلس لجلسة الخميس الكبير، أنت مطالب باحترام إرادة الأمة.
فحياك الله في بيت الشعب، تجلس أينما تريد، وتشرح ما تريد، وتعرض رأيك كيفما تريد، ثم نقبل وتقبل بقرار الأمة. فالهوية والانتماء قيم لاتباع ولا تشترى ولا تؤجر وليست محلاً للمساومة والابتزاز».
من جهة ثانية، انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، بملاحظات نيابية مهمة على مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020 /2021 - 2024 /2025 الذي تمت مناقشته.
وتوزعت الملاحظات التي حصلت «الراي» على نسخة منها، على تحديد الجهة التي تقوم بإعداد خطة التنمية السنوية التفصيلية، والتزام الجهات المعنية بالدولة بالتوجهات والنتائج المرجوة والسياسات العامة المقررة بالخطة الإنمائية، والتزامها بتقديم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جميع المعلومات التي تعكس الموقف التنفيذي لخطة التنمية السنوية في المواعيد المحددة.
وتضمنت الملاحظات أهمية تخصيص مادة منفصلة باختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى، في إعداد خطة التنمية السنوية التفصيلية. ومادة أخرى منفصلة لتحديد التزامات الجهات المعنية وتخصيص الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت كذلك إسناد اختصاص قيادة تنفيذ كل برنامج من برامج الخطة لمسؤول حكومي مع بيان درجته ومهامه في إطار هذا الاختصاص وتقديم الدعم الفني والتقني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لضمان جهوزية الجهات المشاركة لإعداد المبادرات اللازمة للتنفيذ وضمان التنفيذ.
وطالبت ملاحظات اللجنة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة بتقديم تقارير دورية للأمانة العامة للمجلس الأعلى حول تنفيذ برامج الخطة ومدى التقدم في تحقيق الأهداف وإلزام الأمانة العامة للمجلس بتقديم تقرير المتابعة الدورية مع تقييم شامل لأداء الخطة الإنمائية والخطط السنوية وإلزام الوزير المختص بتقديم تقارير المتابعة لمجلس الأمة بعد عرضها على المجلس الأعلى واعتمادها من مجلس الوزراء.