حددت وزارة التربية ميزانيتها للسنة المالية المقبلة 2021 - 2022، بمليارين و400 مليون دينار، فيما أجرى قطاعها المالي عدداً من المناقلات ورفعها إلى وزارة المالية مع مبرراتها، لاعتمادها في الميزانية الحالية، وسوف يقوم بإقفال الحساب الختامي للميزانية، فور اعتماد المناقلات المشار إليها، وقبل الموعد المحدد للإقفال في 15 الجاري.
وقال مصدر تربوي لـ«الراي»، إن المناقلات التي أجراها القطاع بين بعض بنود الميزانية، من خلال تقديم الأولويات المستعجلة وتأجيل بعضها، أنقذت الوزارة من شبح العجز المالي في بعض أبواب الميزانية، لاسيما بعد إلغاء بند التعزيز المالي للجهات الحكومية، مبيناً أن الوزارة «طلبت اعتمادات مالية خاصة لتجهيز المدارس لانتخابات مجلس الأمة في ديسمبر الفائت، إلا أنها رفضت وطلب منها الصرف من ميزانيتها الخاصة».
وأضاف المصدر أن جميع الأمور الطارئة، مثل تجهيز المدارس للانتخابات التكميلية، وتخصيص السلف النقدية لمدارس الاختبارات، اعتمدت من ميزانية الوزارة التي تخصص نحو 90 في المئة منها للباب الأول «الرواتب»، مبيناً أن ميزانية الوزارة المعتمدة للسنة المالية الحالية تبلغ مليارين و200 مليون دينار، حيث شملها التخفيض بنسبة 20 في المئة، أسوة في الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى تأخر إصدار قانون ربط الميزانيات في مجلس الأمة، مؤكداً أنه «أوجد كثيراً من المشكلات، لاسيما للجهات الخدمية الضخمة، مثل وزارة التربية، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 118 ألفاً، وتشرف على تجهيز نحو 850 مدرسة سنوياً، وتستقبل ما يقارب من نحو نصف المليون طالب وطالبة في قطاع التعليم الحكومي وحده».
وبين المصدر أن الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد أخيراً، وما ترتب عليها من خفض طاقة الجهات الحكومية إلى 30 في المئة من الموظفين، لم يمنع القطاع من إنجاز الأعمال المنوطة به في وزارة متشعبة وكبيرة، مثل وزارة التربية، مؤكداً أن المناقلات التي يجريها القطاع سنوياً هي التي جعلت شريان الحياة ينبض في قطاعات الوزارة كافة، وتغذيها بجميع احتياجاتها.
الحساب الختامي... 15 الجاري
قال المصدر إن وزارة المالية حددت موعد إقفال الحساب الختامي للجهات الحكومية كافة في 15 يونيو الجاري، وعلى الجهات المتأخرة في إقفال حساباتها تقديم مبرراتها في ذلك، مبيناً أن وزارة التربية ستلتزم بالإقفال في موعده فور اعتماد مناقلاتها من قبل المالية، رغم دوام الـ30 في المئة الذي أثر كثيراً على وتيرة العمل.
توزيع السلف
انتهت وزارة التربية ممثلة بقطاعها المالي من توزيع السلف المالية على جميع لجان الاختبارات، وتبلغ 153 ألف دينار، بواقع 500 دينار لكل لجنة، وأكد مصدر تربوي لـ «الراي»، أن الاستعدادات في المدارس المخصصة للاختبارات جيدة ومطمئنة، حيث تمت جميعها تحت إشراف الفرق المشتركة في المناطق التعليمية بين وزارتي التربية والصحة، كما تم تجهيز غرف العزل والعيادات في جميع اللجان، للتعامل مع أي حالة مشتبه بها في صفوف الطلبة أو الهيئات التعليمية والإدارية.
8 مهام سنوية لـ «شريان الوزارة»
وصف المصدر القطاع المالي، بـ«شريان الوزارة» الممتد إلى جميع القطاعات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، حيث يقوم سنوياً بـ:
1 - طرح المناقصات والممارسات الخدمية.
2 - توفير موازنات القطاعات والإدارات المركزية.
3 - توفير احتياجات الوزارة.
4 - صرف المكافآت بشتى أنواعها.
5 - تزويد مخازن الوزارة باحتياجات المدارس.
6 - صرف رواتب نحو 118 ألف موظف.
7 - تصويب ملاحظات ديوان المحاسبة.
8 - تحصيل مديونيات الوزارة.