في ظل القيود الخانقة التي فرضتها وما زالت تفرضها جائحة «كوفيد- 19» على حركة السفر بين الدول، تتزايد وتيرة النقاشات حول الحاجة إلى «جواز السفر التطعيمي»، وهو الجواز الذي يتمثل عملياً في أي وثيقة حكومية رسمية تشهد لحاملها بأنه قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) المسبب لذلك المرض.
وفي حقيقة الأمر، فإن كثيرين قد لا يعلمون أن فكرة «جواز السفر التطعيمي» ليست جديدة، بل لها سوابق شبيهة، ولكن جائحة «كوفيد- 19 جاءت لتعيد إحياء النقاش حولها.
فما زالت بعض الدول حتى الآن تشترط على المسافرين إليها حمل مثل ذلك «الجواز» في صورة شهادة تطعيم ضد أمراض فيروسية من بينها الحمى الصفراء والكوليرا، وهي الشهادة التي تُعرف بـ «البطاقة الصفراء» وتُصدرها المكاتب التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وقد لوحظ أن هناك تزايداً مستمراً في عدد الدول التي إما التحقت فعلياً بمسيرة جوازات السفر التطعيمية أو تعكف على دراسة الأمر بجدية استعداداً لإصدار مثل تلك الجوازات لمواطنيها إلى جانب قبولها من زوارها الذين يأتونها حاملين تلك الجوازات.
ولأننا نعيش في عصر «التحول الرقمي»، فإن التوجه العام يميل إلى إصدار جوازات سفر تطعيمية إلكترونية (غير ورقية) ستُعرف اصطلاحياً على مستوى العالم بـ «الشهادة الرقمية الخضراء» (DGC) وستفتح أمام حاملها بوابات الدخول إلى الدول التي يرغب في السفر إليها. وبتاريخ 17 مارس الفائت، نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي مشروع قانون يمهد لإصدار أول جوازات سفر «DGC» لتسهيل السفر بين دول الاتحاد وبينها وبين دول العالم أيضاً.
وينص مشروع القانون على أن يشتمل جواز السفر التطعيمي «DGC» الرقمي المقترح على 3 أنواع من الشهادات، وهي: شهادة الحصول على التطعيم الكامل، وشهادة فحص الـ «بي سي آر»، وشهادة التعافي في حال إذا كان حامل الجواز قد سبق له أن أصيب بالفيروس وشُفي منه.
وبتعبير آخر، فإن جواز السفر التطعيمي سيسعى إلى ضمان توافر جميع الضمانات من خلال 3 إثباتات في شأن أن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد «كوفيد- 19»، وأن نتيجة فحصه حديثاً سلبية، وما إذا كان قد سبق له أن أصيب وتعافى.
وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، بدأت دول أخرى حول العالم استعداداتها لتطبيق فكرة جوازات السفر التطعيمية من خلال شهادات «DGC» التي يبدو أنها ستصبح يوماً ما ملازمة لجوازات السفر التقليدية ولتذاكر الطيران عند الرغبة في عبور بوابات دخول أي دولة حول العالم.