وقعت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، اتفاقية مع النادي الدولي الكويتي للسيارات، لإعادة تفعيل وتحديث نظام «TIR» في الكويت بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، وتعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة، بما يسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت، والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها.
ووقع الاتفاقية عن الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ورئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات عماد بوخمسين (كونه الممثل الرسمي للاتحاد الدولي للنقل البري في الكويت، والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات الـ TIR).
وقال الجلاوي إن انجاز هذا العمل الكبير جاء بعد جهد ضخم من المسؤولين في «الجمارك» والنادي الدولي الكويتي للسيارات، لإتمام هذه الاتفاقية التي ستسهم في سرعة إنجاز الإجراءات للشاحنات في المنافذ وتسهيل عبور البضائع وتسريع وتيرة الإجراءات وخفض المدد الطويلة التي كانت تستغرقها الشاحنات في الدخول والخروج.
وأضاف أن الاتفاقية ساهمت بعد تنفيذها بين الدول الأوروبية، في تسريع حركة النقل البري للشاحنات بالمرور سريعاً، آملاً أن يكون مردودها إيجابياً على حركة النقل وتعزيز موقع الكويت اللوجيستي.
وتابع الجلاوي أن دول الخليج تحتاج للحصول على هذه الخدمات بعد استقرار الأوضاع في العراق لمرور الشاحنات من تركيا إلى أوروبا وهو ما يعتبر أمراً مهماً للغاية في المرحلة المقبلة، موضحاً أن اتفاقية «TIR» ستسهل جميع خدمات الدخول والخروج من هذه الدول.
وشكر الجلاوي مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات ولكل من ساهم في هذا الإنجاز في الإدارة، وفي مقدمهم منى الرشيدي وعمر الخالدي فيما يتعلق بالاتصال مع المنظمات الدولية والنادي الكويتي للسيارات.
نقطة تحول
من جانبه أشاد بوخمسين بالجهود التي بذلت من الجميع لإتمام الاتفاقية التي ستعود بالنفع على الكويت، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على صعيد تصنيف وترتيب الكويت في معايير اللوجيستية العالمية.
وقال بوخمسين إن الاتحاد الدولي للنقل البري أعرب عن ترحيبه الشديد لقرار «الجمارك» بإعادة تفعيل وتحديث نظام «TIR» في الكويت، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية الضمان بين الجمارك والضامن المحلي الممثل في النادي الكويتي للسيارات، يعد نقطة تحول محورية في مجال تيسير عمليات التبادل التجاري في الكويت، ضمن غطاء دولي موحد ومطبق عالمياً في أكثر من 74 دولة حول العالم.
وأكد بوخمسين أن اتفاقية النقل البري الدولي تهدف إلى تيسير التجارة الدولية، من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، ما يساهم في تقليص وتوفير الوقت وخفض كلفة النقل على شركات النقل والخدمات اللوجيستية.
تدريب الكوادر
قال بوخمسين «لا نقبل أن تكون أي دولة ثانية مجاورة أفضل منا في مجال النقل البري، لأننا الأساس، وكنا أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم للاتفاقية في 2001».
وشدد بوخمسين على ضرورة أن يتم تدريب الكوادر التي ستعمل في تفعيل الاتفاقية، من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في عملية الفحص وسرعة الإنجاز، لافتاً إلى أن النادي سيكون مسانداً ومراقباً من قبل الاتحاد الدولي للنقل البري لمتابعة المشاكل التي ستظهر في البداية وتقديم يد العون في تفعيل نظام «TIR».
مركز مالي وتجاري
أكد الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة، أن تفعيل اتفاقية النقل البري مهم للغاية ويتواكب مع خطة الكويت، لتكون مركزاً تجارياً واقتصادياً إقليمياً، ومواكبة عمل الجمارك داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي بعد توقيع السعودية وسلطنة عمان والإمارات على الاتفاقية.
وأوضح حمزة أن «العمل كان يسير بشكل جماعي ومشترك من أجل الصالح العام حيث قمنا بأكثر من زيارة إلى الاتحاد في جنيف كما تمت زيارة الحدود البرية بين تركيا وبلغاريا ومتابعة آليات مرور الشاحنات عبر الحدود»، لافتاً إلى أنه ستتم الاستفادة من التجربة التركية في مرور الشاحنات وتطبيقها في الكويت، للاستفادة من سرعة مرور السيارات بنظام ومن دون إشكاليات.
دفاتر «التربتك»
أشار عضو فريق النقل البري وضابط اتصال في اتفاقية «TIR» عمر الخالدي، إلى أن تأخر تفعيل الاتفاقية جاء بسبب انتقال الاختصاص من وزارة الأشغال وتفويض مدير عام الجمارك في توقيع اتفاقية الضمان.