في الصميم

أوقفوا العبث في البلاد...

27 مايو 2021 10:00 م

أما آن لهذا العبث أن يتوقف... الاستجوابات التي تأتي من هنا وهناك، التأزيم، شلّ البلاد، وما يتضمّنه من تعطيل مصالح العباد!

أما آن الأوان لكل تلك الممارسات أن تتوقف عند حد معيّن، أم أن هناك رؤية مستدامة لإرباك العمل السياسي، وإدخال البلاد في متاهات غير محمودة العواقب، والنهايات، التي نريدها طيّبة تخدم الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.

إن المشرّع أقرّ للنائب الحق في الاستجواب، وفق رؤية من نوع خاص، بناء على تغليب العقلانية في أسلوب الطرح، بمعنى أنه لا يجب استغلال الاستجواب لمجرد الاستجواب، والتراشق السياسي الذي لا يخدم مصالح البلاد والعباد ولا يصبّ في مصلحته، بل يعمل على تعطيل أو تأخير العمل الديبلوماسي، ويؤثر بشكل سلبي في المدى البعيد على الممارسة الديموقراطية الحقيقية المنشودة تحت قبة البرلمان.

فقد كثُرت الاستجوابات إلى درجة أن حصرها أصبح صعباً، فهي تجاوزت في طيّاتها كل الحدود والعقلانية المرجوة!

وبالرجوع إلى آخر استجواب مقدّم من أحد النواب الأفاضل، نجد أن من ضمن محاوره ما يخص عدم احترام بعض مواد الدستور، ومخالفة القانون الخاص بمكافحة الفساد، والتسبّب في ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم، والفشل في استرجاع الأرباح الحكومية، ومنع المواطنين غير المطعمين من السفر... وبناء على تلك المحاور نقول: ماذا بقي من سلبيات لم يقم بها رئيس الوزراء، إن كان النائب الفاضل في البرلمان، سيتقدّم بكل هذا الكم من المحاور الاستجوابية؟

فليس من باب العقل أن يتوفّر كل تلك المخالفات أو الممارسات في رئيس الوزراء، وبعيداً عن مقعد الدفاع عن أيّ كان فإن هذا الاستجواب غير مجد وبعيد عن المنطق، فعلى سبيل المثال فإن محور منع المواطنين غير المطعمين من السفر، يبدو من أكثر المحاور بُعداً عن عقلانية الطرح، إذ ما الذي ستخسره الحكومة من وراء السماح لغير المطعمين بالسفر، وماذا تجني إن منعت أو لم تمنع المواطنين من السفر؟!

إن رؤية الحكومة - في هذا المنع - تُشير إلى الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بمحاولة استخدام كل السُبل المتاحة، لذا يتعيّن علينا الشكر والتقدير، والوقوف تقديراً واحتراماً للحكومة، بسبب حرصها الشديد على السلامة العامة، وذلك بناء على تقديرها ورؤيتها الصائبة تجاه الظروف العالمية، ومحاصرة الوباء والحفاظ على سلامة وصحة الناس، بكل ما يتوفّر من قرارات وإجراءات تُتخذ من أجل المصلحة العامة.

فهل هذا التوجّه أصبح مخالفة أو ممارسة خاطئة، تتطلّب استجواب رئيس الحكومة؟! بلا أدنى شك هذا الأمر بعيد عن الطرح العقلاني، ومن ثم نتمنى من النواب الأفاضل التروّي ملياً في طرح أو التقدّم بأيّ استجواب، مع البعد عن أيّ اعتبارات شخصانية أخرى، والله الموفق.

Dr.essa.amiri@hotmail.com