فيما يلجأ متعافون من الإصابة بفيروس «كورونا» وبعض الحاصلين على لقاح «كوفيد 19»، لإجراء فحص الأجسام المضادة بالدم، يرى مختصون أن طريقة التحليل غير متفق عليها، مشيرين إلى أن المناعة من فيروس أو بكتيريا، تعني وجود خلايا بائية وتائية، لها قدرة على تذكر الفيروس أو البكتيريا التي تسبب المرض، وفرز أجسام مضادة ضدها.
وأوضحوا أن فحص المناعة للخلايا التائية، هو تحليل معقد يجرى في مختبرات مختصة، وغير متوافر في المختبرات العامة أو الإكلينيكة، وغالباً ما يستخدم لأغراض البحث العلمي الدقيقة، وحالات نقص المناعة بواسطة الأطباء المختصين.
وفي هذا السياق، رأى طبيب الباطنية والدم الدكتور أحمد الحريجي، أن تحاليل الأجسام المضادة لم تحصل على التراخيص الكاملة حتى الآن، وهناك أمران مهمان، أن طريقة التحليل غير متفق عليها وفيها الكثير من الاختلافات لقياس الأجسام المضادة، كما أن كمية الأجسام المضادة تقاس بوحدة AU، وتعني arbitrary unit بمعنى وحدة تقريبية، غير معروفة الكمية.
ورداً على سؤال في شأن ما إذا كان ينصح بجراء تحليل الأجسام المضادة بعد التطعيم لمعرفة وجود المناعة من عدمها، قال إنه لا ينصح، ولكن ينصح المشاركة بدراسة لمعهد دسمان للسكري، للوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها.
إلى ذلك، أكد استشاري المناعة الإكلينيكية والعلاج بالخلايا الجذعية الدكتور ميثم حسين، في تصريح لـ «الراي»، أن المناعة من فيروس أو بكتيريا، تعني وجود خلايا بائية وتائية، لها قدرة على تذكر الفيروس أو البكتيريا التي تسبب المرض وفرز أجسام مضادة ضدها.
وأوضح أنه في حالة إصابة الإنسان بفيروس أو بكتيريا، فإن الخلايا التائية والبائية معاً تزيدان نسبة الأجسام المضادة، بحيث تقلل من فرص انتشار الفيروس أو البكتيريا، وفرص الإصابة بالمضاعفات الشديدة التي يمكن أن تنتج عن الإصابة.
وأوضح أن الخلايا البائية لا تستطيع أن تحافظ على نسبة الأجسام المضادة، لمدة طويلة أو عالية أو بكفاءة عالية، من دون المناعة التائية، حيث إن المحصلة النهائية للجهاز المناعي، هي أن الأجسام المضادة تفرزها الخلايا البائية، بإيعاز ومساعدة وتحريض من الخلايا التائية، وأن المناعتين البائية والتائية تمكنان الجسم من الحصول على مستوى كافٍ من الأجسام المضادة من نوع IgG.
وأشار الدكتور حسين إلى أن فحص المناعة للخلايا التائية هو تحليل معقد يجرى في مختبرات مختصة، وغير متوافر في المختبرات العامة أو الاكلينيكة، وغالباً ما يستخدم لأغراض البحث العلمي الدقيقة وحالات نقص المناعة بواسطة الأطباء المختصين.
وأشار إلى وجوب معرفة نوع التحليل المستخدم ومدى كفاءته ومدى تحسس هذا التحليل، في قياس الأجسام المضادة وتوقيت إجراء التحليل، ما إن كان بعد الجرعة الأولى أو الثانية، والفترة الزمنية بعد كل جرعة، وإذا كان الشخص مصاباً أو فقط تلقى جرعات التطعيم، حيث كل هذه المتغيرات تختلف من شخص لآخر.
وأكد أن هذه التحاليل يجب ألا تستخدم من دون توجيه، ومعرفة الهدف من إجرائها، سواء لأغراض المسح الصحي العام، أو المسح الشامل للسكان، أو الوقائي أو البحثي لأغراض علمية، أو لأغراض اتخاذ قرار علمي بخصوص إصابة مريض أو كفاية التطعيم أو إعطاء التطعيم أو الامتناع عن إعطائه.
وأفاد بأن إجراء فحص الأجسام المضادة يتم القيام به لأغراض الصحة العامة، كتحليل مسحي، يتم بصورة عشوائية بغرض قياس فعالية التطعيم أو قياس نسبة تحصين الأشخاص من الفيروس وليس لتحديد الحالات الفردية.
من جهته، قال استشاري الباطنية والجهاز الهضمي والكبد الدكتور فهد النجار، إن إدارة الدواء والغذاء الأميركية FDA ومراكز السيطرة الأميركية على الأمراض والوقاية منها CDC، لا تشجعان على عمل فحوصات الأجسام المضادة للتأكد من مناعة من تلقى اللقاح، لأنه من الممكن الحصول على نتيجة سلبية، حتى وإن كان اللقاح فعالاً، وفقاً لخبراء المناعة، ذلك لأن هناك أنواعاً مختلفة من الأجسام المضادة، بعضها ينتج من الإصابة السابقة بالفيروس فقط، والبعض الآخر ينتج بعد تلقي اللقاح أو الإصابة بالفيروس، وأن المختبر حين يقوم باستخدام الفحص الأخير لشخص لم تتم إصابته سابقا، لكنه تلقى التطعيم، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة سلبية.
وأشار النجار إلى أنه يوجد نوعان من المناعة في جسم الإنسان «مناعة بائية»، وهذا النوع يمكن فحصه من خلال الأجسام المضادة، و«مناعة تائية» لا يمكن فحصها من خلال الأجسام المضادة، وقد يكون لدى الإنسان مناعة ضد الفيروس، لكن مناعته التائية غير ظاهرة في فحص الأجسام المضادة.