قال النائب عبدالله المضف إن «أداة الرقابة والتشريع هي حق الشعب وأمانته أوكلوني إياها، مؤكدا أنني تعلمت وتربيت على أن أحفظ العهد واصون الأمانة ولا أرمي أدواتي الدستورية تحت أقدام احد».
وشدد المضف على أن «تأجيل استجواب (مزمع تقديمه) قرار منعدم وغير دستوري، وواقع تم فرضه خارج إطار الدستور ولن أتعامل معه».