«أقسى ما في بيانات هذا الطفل عنوانه الكويت... ومع ذلك فلا علاقة لعالمه بمعركة زيادة الرواتب بين المجلس والحكومة...»، كلمات جاءت في مقالة لرئيس التحرير الأستاذ جاسم بودي بعنوان «اسمه أحمد...عنوانه الكويت»، والتي نشرتها جريدة الراي بتاريخ 25-12-2007 على صفحتها الأولى، فاستوقفتني الحكاية ليس لما تحمله من وجه سياسي بالتأكيد، ولكن لما تحمله من جوانب إنسانية تصل إلى حد المأساة.
أقل ما يطلبه أحمد وبقية «البدون» من دولة الكويت هو منحهم كرامتهم الإنسانية، فهؤلاء تنقصهم حتى ضروريات الحياة الأساسية في بلدٍ الطبيعي فيه هو الوفرة الاقتصادية، بالإضافة إلى حرمانهم من شهادات الميلاد والإثباتات الرسمية ورخص قيادة السيارات، كما منعت وزارة العدل أبناء هذه الفئة من تسجيل ممتلكاتهم بأسمائهم وتوثيق عقود الزواج الشرعية وغير ذلك من وسائل الحياة الكريمة التي يجب على الحكومة الكويتية توفيرها لهم، وذلك استناداً لما جاء في تقرير اللجنة الدولية للاجئين في شأن قضية البدون في الكويت الذي طالب بالامتناع عن استخدام مصطلح «مقيم بصورة غير قانونية» والذي أكرهتهم وزارة الداخلية على حمله، كما أن معدل حالات الانتحار مرتفعة لديهم نظراً إلى مشاعر الغضب والحرمان، في ظل استمرار وجودهم في هذه الظروف المحكومة بانعدام الموارد التعليمية، وانعدام الرعاية الصحية ، بالإضافة إلى سكنهم في مناطق مكتظة بالسكان لا تتوافر فيها الخدمات الإنسانية، فلابد وأن تظهر مشكلات سلوكية نتيجة لهذه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يدفع بعضهم لاستخدام أبنائهم لتحصيل القوت.
إن الإجراءات والسياسات الحكومية المتعاقبة منذ تأسيس دولة الكويت الحديثة واستقلالها عام 1961 وعدم اهتمامها لايجاد حل مبكر للمشكلة منذ البداية، ساعد في تفاقمها لتصبح مع مرور الوقت معضلة يصعب حلها كما هي عليها الآن، وذلك عبر تطبيق القانون رقم 22 لسنة 2000 الصادر في 3-6-2001 والذي يقضي بتجنيس ألفي شخص سنوياً، سعياً لإنصاف هذه الفئة التي طالت معاناتها وامتدت إلى ثلاثة أجيال وضاعت حقوقها، كما ويجب عدم محاسبتهم على أخطاء أجدادهم الذين لم يعوا أهمية هذه الوثيقة (الجنسية) منذ البداية، والتي ترجع لأسباب عدة، منها الأمية وقلة التوعية بأهمية الجنسية لحاملها.
شريفة عبدالرضا جراغ