أحالت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم واقعة تداول نسخة من القرآن الكريم لا تتضمّن سورة النساء إلى النيابة العامة»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يتداولها ومَن قام بطباعتها أو نشرها.
وأفاد مصدر مسؤول في «الهيئة» لـ«الراي» أن قانون إنشاء الهيئة «يُلزم كل مَن يستورد أو يوزّع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدّم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك»، كاشفاً أن «الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجّلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول، وبناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخّصة».
وجاء هذا الإجراء غداة توجيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، أول من أمس، خطاباً إلى الهيئة، أمهلَ بموجبه مسؤوليها 3 أيام عمل لتزويده بالرد على ما قامت به من إجراءات، وتحديد المتسبّب، مع اعتبار الموضوع «على درجة عالية من الأهمية».