قرّرت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار عادل بورسلي، أمس، حجز الطعون الثلاثة المقدمة من بدر الداهوم على بطلان عضويته في مجلس الأمة، في شأن تناقض الأحكام من محكمتي التمييز والدستورية بصحة ترشحه وإبطال عضويته، للحكم بجلسة 16 يونيو، بعد أن أنهت نيابة التمييز مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بعدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية.
وتأتي الطعون الثلاثة، رداً من الداهوم على الأحكام الدستورية الثلاثة القاضية بإبطال عضويته، إذ يتطلب كل حكم طعناً مستقلاً به.
وكان دفاع الداهوم، المكوّن من المحامين يوسف الحربش ومحسن مجبل العازمي والدكتور فهد الحبيني وعلي الصابري، قد تقدّم بثلاثة طعون أمام محكمة التمييز لانعدام حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضويته وإلغاء الحكم.
وقال الدفاع إنه استناداً لنص المادة 152 - الفقرة الثانية من قانون المرافعات، بسبب إهدار حجية الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام والمشرع، اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية، بصفتها محكمة طعون، ناقضت حكم «التمييز» البات الذي كان صادراً لصالح الداهوم وفقاً لنص المادة 152 مرافعات، مطالبين بإلغاء تلك الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية.
من جهته، قال الدكتور بدر الداهوم أمام المحكمة «أنا مظلوم فارفعوا الظلم عني».