روزا بافانيللي لـ «الراي»: لإبعاد تعليق الملكية الفكرية للقاحات «كورونا» عن الألاعيب الديبلوماسية

يُعقد في روما، غداً الجمعة، مؤتمر القمة العالمي للصحة الذي سيتيح تبادل الدروس المستفادة من جائحة «كورونا» وتطوير «إعلان روما للمبادئ» ودعمه.

وتشارك في القمة إيطاليا، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، والمفوضية الأوروبية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلو الهيئات الصحية العالمية، وسيركّز المُشارِكون على موضوع عمل منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، والتزام جهود جمع التمويل اللازم للاستجابة لكورونا من المانحين في أنحاء العالم بهدف توزيع لقاحات وأدوية كوفيد-19 على الدول الفقيرة.

ولن تغيب عن قمة الصحة العالمية 2021 التي استبقتْها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتأكيد ان «من الضروري تعلُّم الدروس والعمل بجدية أكبر معاً لتحسين الأمن الصحي العالمي»، النقاشات حول قضية الرفْع العالمي الموقت لبراءات الاختراع عن لقاحات «كورونا» باعتبار «انها يمكن أن تزيد بشكل كبير إمدادات نظام كوفاكس لتقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة».

وعشية هذا المؤتمر، أجرتْ «الراي» مقابلة مع روزا بافانيللي، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للخدمات العامةPSI ، وهو الاتحاد النقابي العالمي الذي يجمع أكثر من 700 نقابة تمثّل 30 مليون عامل وعاملة منتشرين في 154 بلداً ويدافع عن مصالح العاملين في الخدمة العامة في إطار منظومة الأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظّمات الناشطة في المنطقة والعالم.

ويضغط الاتحاد الذي تنتسب اليه ثلاث نقابات كويتية هي: اتحاد عمّال وزارة الصحة الكويتية، نقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نقابة عمّال بلدية الكويت، في اتجاه السير بالتنازل الموقت عن الحقوق في ما خص براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا وأيضاً العلاجات.

ماذا تقول بافانيللي عن مختلف هذه العناوين؟

* عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً عن دعمه لرفع عالمي موقت لبراءات لقاحات كوفيد-19، قبل أن تؤكد إدارته مشاركتها في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية... هل يكفي ذلك لاعتبار ان العالم اقترب من تحقيق «الهدف»؟

- يرحب الاتحاد الدولي للخدمات العامة، بالإضافة إلى عدة دول ومنظمات المجتمع المدني، بإعلان إدارة بايدن عن تأييدها لتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بفيروس كورونا. والواقع أن مثل هذا القرار من جانب الولايات المتحدة، التي كانت دائماً الدولة الأكثر تصميماً على حماية الملكية الفكرية، يبيّن الحاجة الملحة إلى إتخاذ هذا القرار من أجل ضمان التعافي العالمي من الوباء.

وإنه لأمر مروّع أن يكون الاتحاد الأوروبي، وألمانيا بشكل خاص، في موقف يسمح لهما بالدفاع عن مصالح شركاتهم بدل مصالح الناس. ومع ذلك، فإن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات لا يكفي. سواء من حيث الاحتواء والسيطرة على الوباء أو من حيث الجدال الأخلاقي بترْك العالم النامي من دون الأدوات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء على سكانه ما دام ذلك لا يؤثر على السكان في العالم المتقدم.

والواقع أنه منذ أكتوبر 2020 يطالب الاتحاد الدولي للخدمات العامة البلدان الغنية بالموافقة على التنازل عن الاتفاق المتعلّق بجوانب حقوق الفكرية المتصلة بالتجارة TRIPS وتقاسم اللقاح، وغير ذلك من المنتجات الصحية، مثل الفحوص، ومعدات الحماية الشخصية، والأدوية قيد الإنتاج. وحان الوقت لحضّ الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، سويسرا، أستراليا، اليابان، البرازيل والنرويج على أن تحذو حذونا. ولذلك، فإن هذه ليست سوى الخطوة الأولى نحو مسار أطول.

* أي أنكم تقّرون بأن التنازل الموقت عن الحقوق في ما خص براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا وايضاً العلاجات ليس كافياً لتسريع الانتاج واحتواء الجائحة عالمياً، ما الذي سيكون كافياً إذاً وما تداعيات ذلك على العمال ولو من باب التعافي الأسرع للاقتصادات وتالياً لجْم موجات البطالة التي يُحْدثها «كورونا» عالمياً؟

- كما قلت هذا ليس كافياً، نحن بحاجة إلى تنازل قوي ليس فقط عن اللقاحات، ولكن أيضاً عن الأدوية الآتية، تَنازُل قوي من شأنه أن يوجِد مسارات لإنتاج نسخ عامة من اللقاحات الموجودة، وتنازُل يستمرّ طالما استمر الوباء، أي تنازُل قوي من الناحية العملية للدول التي تقرر ذلك. ولكن من المؤسف أننا شهدنا الآثار المباشرة على العمّال؛ فقد توفي أكثر من 17 ألف عامل صحي جراء وباء كورونا، ولم يتمّ تقديرهم على الشكل المناسب، لأن العديد من البلدان ليس لديها أرقام رسمية، ما يدل على الحاجة الماسة إلى أن تتمّ عملية التلقيح بسرعة؛

كل ثلاثين دقيقة يفارق الحياة عامل في مختلف أنحاء العالم. ناهيك عن الجهود التي بذلها أولئك الذين عملوا خلال هذا الوباء في ظل ظروف صعبة للحفاظ على سير الخدمات العامة. أفكر بالعمّال في قطاعات الخدمات الأساسية مثل النقل والماء والكهرباء وإدارة النفايات، إلخ.

وبالنسبة لمعدلات البطالة الضخمة الناجمة عن هذا الوباء على مستوى العالم، أعتقد أنه من أجل معاودة إطلاق الاقتصاد، فإن الأمر يتطلب استثمارات عامة ضخمة، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية. إذا قلنا إن هذه أخطر أزمة منذ عام 1945 دعونا ننظر إلى ما فعلتْه الدول الأوروبية لإعادة بناء اقتصادها في الخمسينات من القرن الماضي. وعلاوة على ذلك، فوفق «الخطة الخمسية» للأمم المتحدة لعام 2016 والتي أقرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توجد حاجة إلى 18 مليون عامل في القطاع الصحي لمواجهة النقص الهائل في المهنيين الصحيين. وعلى نحو مماثل، وفقاً لمنظمة اليونسكو هناك نقص عالمي يقدر بالملايين في عدد المعلّمين. إن تنفيذ هذه الخطط لن يساهم في الحد من البطالة فحسب، بل أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

* مع ترحيب رئيسة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بإعلان الموافقة الأميركية على الاقتراح الذي تقف وراءه الهند وجنوب إفريقيا، تبرز عدم حماسة من الاتحاد الأوروبي فيما برلين حذرت من أن «حماية الملكية الفكرية هي مصدر الابتكار ويجب أن تبقى كذلك في المستقبل»... ما السبيل للتوفيق بين حق الصحة للجميع وحقوق الملكية وأنتم كاتحادٍ مثلاً ألا تُعتبرون تلقائياً في موقع «الخصم» للشركات؟

- هذه أنباء سارة، إلا أن على منظمة التجارة العالمية أن تسرّع المفاوضات بدل اتخاذ عطلة صيفية طويلة من شأنها أن تؤخّر اتخاذ قرارات عاجلة ما سيترك مجالاً واسعاً للألاعيب الديبلوماسية في ما خص اللقاح. وسيكون من الضار جداً إذا تأجلت المفاوضات إلى حين انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر، ما سيتيح الانخراط في سياسات المقايضة. ومن الممكن أن يجرب التلاعب بالبلدان النامية من أجل التوقيع على اتفاقات أخرى في مقابل عدم تمرير هذا الاتفاق. لا يمكننا أن نضيّع المزيد من الوقت، ثمن الوقت هو المزيد من الأرواح وآمل أن يكون هذا واضحاً لأولئك المسؤولين عن اتخاذ هذه القرارات.

* ثمة مَن يعتبر أن مسألة براءات الاختراع ليست العامل الذي يحدّ من إنتاج وتوريد اللقاحات وان هذا «الحل السهل لمشكلة معقّدة»، وأن مثل هذا الأمر سيحول دون إجراء أبحاث مكلفة... ألا يمكن ان يشكل تقديم هبات لمصلحة الدول الفقيرة بديلاً مقبولاً وفق بعض الآراء؟

- اسمحوا لي أن أكون واضحة في هذا الصدد؛ لقد سمعنا كل أنواع الحجج ضد الرفع الموقت لبراءات الاختراع من قِبل أولئك الذين، من جانب واحد، استحوذوا على المال العام، مال المواطنين من أجل تطوير البحوث، ومن ثم قاموا ببناء ثروات مع الاستغلال التجاري لنتائج البحث التي هي الأدوية. وتزعم شركات الأدوية الكبرى Big Pharma أن التنازل الموقت عن الحقوق في ما خص براءات الاختراع من شأنه أن يخفّف الحافز على الإبداع، ولكن المفاجأة أن أبحاث اللقاحات التي أجريت في جامعة أكسفورد/استرازينيكا كوفيد على سبيل المثال كانت بـ 97 في المئة ممولة من القطاع العام أي بأموال من دافعي الضرائب.

ومن بين النتائج التي تجعل هذا الأمر من أكثر الفضائح هي حقيقةٌ مفادها أن إجمالي ما دفعته شركة أسترا زينيكا، وفايزر، وجونسون آند جونسون في أرباح الأسهم لحامليها في الأشهر الإثني عشر الماضية، هو 26 مليار دولار، وهذا المبلغ كان ليصبح كافياً لتطعيم 1.3 مليار شخص، وهو ما يعادل عدد سكان أفريقيا. وفي الوقت نفسه، بلغت ثروة مؤسس BioNTech، أوغور ساهين، 5.9 مليار دولار أميركي، وثروة ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة Modena 5.9 مليار دولار. وهذا مثال واضح على إعلاء مصلحة القلة، في مقابل المصلحة العالمية. أعتقد أنه من الواضح للجميع أننا لن نتمكن من تخطي هذه الجائحة إلا معاً، ولا يمكننا أن نتحمل تكلفة «قومية التطعيم»، ومرة أخرى، إن صوت أولئك الذين يمثلون قلة من الناس، يتفوّق على صوت المليارات الأخرى.

* رغم ترحيب متحدث باسم منظمة الصحة العالمية بهذه المبادرة لرفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا باعتبار «انها يمكن أن تزيد بشكل كبير إمدادات نظام كوفاكس لتقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة»، ألا يطرح مثل هذا الأمر مشكلة لجهة ضمان شروط الأمان والفاعلية للقاحات؟ وهل القطاعات العمالية المعنية بهذا الملف عالمياً قادرة على توفير هذه الشروط ولو ضمن نطاقاتٍ ضيقة؟

- تُكفَل سلامة اللقاحات وفعاليتها من خلال وضع بروتوكولات دولية صارمة تنفذها الوكالات الوطنية والدولية. ولدينا القدرة على إنتاج «لقاحات سالمة وفاعلة» كما هو المطلوب. ولدى الهند وحدها القدرة على إنتاج 3 مليارات جرعة. في الماضي أثيرت بعض الشكوك حول قدرة جنوب أفريقيا على إنتاج العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية، ونعلم اليوم أن هذه الشكوك كانت خاطئة.

* تدعون أيضاً لإصلاح على صعيد الهندسة المالية لتمويل الخجمات العامة. ما الذي يمكن أن يوفره هذا الأمر بالتلازم مع رفع براءات الاختراع للقاحات؟

- لقد قيل لنا لعقود إنه ببساطة لا توجد أموال كافية لتمويل الخدمات العامة بالشكل المناسب. لقد أنتجتْ سياساتُ التقشف الخصخصةَ، وتخفيضات في التقديمات الخاصة بالتعليم، والصحة، والإسكان العام. وقد رأينا تجميد أجور للموظفين الأساسيين الذين يعملون في الخطوط الأمامية. ولكن، في الآونة الأخيرة، شهدنا أيضاً موجة من القضايا الأخرى – لوكس ليكس LuxLeaks، ملفات HSBC، أوراق بنما Panama Papers- التي ترسم صورة مختلفة جداً عن هذا الجفاف المالي المزعوم. وفي 2021 أطلق الاتحاد الدولي للخدمات العامة، بالتعاون مع شبكة العدالة الضريبية والتحالف العالمي للعدالة الضريبية تقريراً عن واقع العدالة الضريبية. وأكثر النتائج المثيرة للدهشة التي توصل إليها هذا التقرير هو أن العالم، سنوياً، يخسر 34 مليون راتب من رواتب الممرضين/الممرضات بسبب التهرب الضريبي. وهذا يعني أن أحد الممرضين/الممرضات يفقد راتبه السنوي كل ثانية بسبب التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج! إن النظام الضريبي العادل هو الحلّ للبحث عن الأموال التي ينبغي استثمارها لتعزيز الاقتصاد الذي تأثر بشدة في كل مكان بسبب هذه الجائحة. ولكن في مختلف أنحاء العالم تتجنب الشركات والأثرياء دفعاً عادلاً للضرائب. فهم يستنزفون الأموال المخصصة للمدارس والمستشفيات ويحولونها إلى الملاذات الضريبية الخارجية.

* عشية قمة الصحة العالمية لمجموعة العشرين التي تنعقد في روما، ما المطلوب لتفادي غرق مطلب إلغاء حقوق الملكية الفكرية لبراءات اللقاحات في التجاذبات السياسية وتفادي حصْر القرارات بالتزام التمويل الكامل لخطة منظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات وأدوية «كوفيد - 19» على الدول الفقيرة؟

- طلبنا الرئيسي هو ترجمة النيات الحسنة إلى خطوات فعلية. إن لم يكن الآن، فمتى؟ لقد شهدنا متغيّرات مهمة في شأن قضية براءات اختراع اللقاحات في الأيام الأخيرة، ولكن لم يكن مرةً شعار «الوقت ينقذ الأرواح» صحيحاً بقدر ما هو الآن. إننا ننتظر إعلان روما الذي يتضمن مبدأ «الصحة للجميع» تماشياً مع جدول الأعمال العالمي لمنظمة الصحة العالمية ومع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2015 ومن المقرر أن تتحقق بحلول 2020. لم يعد الوقت للخطابات، لقد حان الوقت لاتخاذ الخطوات الفعلية لمصلحة الناس. عام 2030 للصحة هو اليوم! لم يعد هناك من وقت لإهداره لقد نَفَذَ الوقت.

* ما دور النقابات في منطقتنا على صعيد الضغط على الحكومات لضمان حق «اللقاح للجميع»؟

- منذ بداية الأزمة الصحية كثفت النقابات العربية الأعضاء نشاطاتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على جميع الصعد. فدعت الحكومات إلى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية للعاملين في مختلف القطاعات العامة ولا سيما في قطاع الصحة حيث كان ارتفاع أعداد المصابين والضحايا مخيفاً. فمصر مثلا خسرت حتى شهر نوفمبر 2020، أربعة آلاف من الأطقم الطبية. كما إنضمت النقابات العربية المنتسبة الى الاتحاد الدولي للخدمات العامة الى الحملة العالمية للتنازل عن اتفاقية حماية الملكية الفكرية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية (TRIPS) لتسريع إنتاج لقاح فيروس كورونا. وتمحورت أنشطتهم على توعية الأعضاء حول هذه المسألة، المناصرة للضغط على الحكومات للمطالبة بالتنازل عن هذه الملكية، وبناء التحالفات مع النقابات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني. كما قام العديد منهم بالمشاركة في العديد من الاجتماعات الافتراضية الاقليمية والدولية وتقديم مداخلات تطالب بتسريع إنتاج اللقاح وتأمينه مجاناً لكافة العاملين لأن الصحة هي حق انساني للجميع.

* ما الرسالة التي تودين توجيهها للنقابات الكويتية الثلالثق المنتس

- تعاونت النقابات الكويتية الثلاث المنتسبة للاتحاد الدولي للخدمات العامة (اتحاد عمّال وزارة الصحة الكويتية، نقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نقابة عمّال بلدية الكويت) معاً من أجل مواجهة جائحة كورونا. وكانت من أوائل المنظمات التي أطلقت حملات التوعية وتوزيع معدات الوقاية. كما أقامت ورش عمل للصحة والسلامة المهنيتين في عدة قطاعات، وأنتجت 250 فيديو في 16 لغة تناولت فيها المواضيع الآتية: الحماية الشخصية، أهمية توفير اللقاح للجميع من دون أي تمييز. ويود الاتحاد الدولي للخدمات العامة تهنئتهم وأن يحيي جهودهم في الدفاع عن الحق في الصحة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الكويت.