ردّت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على دعوات تطالب بتجنيد الفتيات بالخدمة العسكرية، مؤكدة أن «تجنيد الفتيات لا ضرورة له شرعاً خصوصاً أن الإسلام قد وضع بديلاً للمرأة عن المشاركة في الحروب، والأعمال العسكرية وهو حُسن معاشرة الزوج، والحج والعمرة».
وأوضحت أن «المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجندة في صفوف الجيش، لأن في ذلك امتهاناً لها، خصوصاً في ما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، وأن فترة الحمل بالنسبة للمرأة تمثل فترة تجنيد رباني لها، كما أن عمل المرأة في بيتها وإنجاب أطفالها ثم رعايتهم وإدارة شؤون أسرتها أكثر قسوة من تجنيد الرجل لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة».
وتحدثت الهيئة عن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التحاق المرأة للعمل في القوات المسلحة، وهي «أن تكون في الأعمال الإدارية أو الطبية أو تقديم الخدمات بعيداً عن أمور القتال، ويجب أن يكون هناك ضوابط شرعية في هذه الأمور، من بينها فصل المجندات عن المجندين من الذكور بحيث يكون لهن أماكن خاصة للعمل، ولقضاء الليل، ويجب عدم التذرع بقاعدة وجوب الجهاد عند الضرورة على النساء والشيوخ في حالة احتلال الوطن من أجل إقحام الفتيات في التدريب على الأعمال العسكرية».
وتأتي الفتوى، بعد أن تجدّدت دعوات مطالبة بتجنيد الفتيات، حيث كانت رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر منال العبسي، دشّنت مبادرة بعنوان «المرأة وطن» للمطالبة بتجنيد الفتيات، مشددة على أن «من حق المرأة المصرية الالتحاق بالتجنيد في القوات المسلحة، مثل الرجل، فهي لا تقل وطنية ولا حباً لجيشها عنه».
كما نظّمت مجموعة من الفتيات، وقفة في جامعة القاهرة قبل ذلك، للمطالبة بتجنيدهن.
برلمانياً، ورداً على مطالبة النائب علاء عابد، رئيس هيئة سكة حديد مصر مصطفى أبوالمكارم، بتوضيح ما أثير حول الموقف من 162 موظفاً ثبت انتماؤهم لجماعات محظورة، قال أبوالمكارم «نحن لا نعمل مع ملائكة ولدينا نوعيات مختلفة من العاملين، ونتعامل مع الجميع وهذا أمر واقع، والتعامل مع 162 عاملاً سيكون على 3 محاور، سيتم إبعادهم عن الأماكن المهمة، مثل تشغيل القطارات، ومَنْ يطلب إجازة سيحصل عليها، وسيحصل على أساسي الراتب، ومَنْ يرفض النقل ويعمل على إثارة المشكلات، سيتم فصله من العمل».
وفي مقابل حالة القلق «شعبياً وبرلمانياً»، تجاه موافقة مجلس النواب على تعديلات خاصة على قانون شغل الوظائف، تضمّنت فصل «الموظف المتعاطي»، أعلن وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد ان «من حق الموظف اللجوء للقضاء، حال فصله من الوظيفة العامة».
وأضاف انه سيتم إجراء «التحليل الاستدلالي بحضور الموظف، ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي، وسيصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات، ويحصل على راتبه كاملاً، وهناك مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، وهو ما يمنح الموظف فرصة للعلاج».
من جانبها، أبدت النائبة سناء السعيد تخوفها «من التخلص من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بهذا القانون، ومن الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون».
أمنياً، نفى مصدر ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان»على موقع «فيسبوك»، من مزاعم في شأن حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في منطقة شبرا الخيمة، شمال القاهرة، مشيراً إلى حدوث تسريب في إحدى مواسير الغاز، نتيجة حدوث اشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود، مؤكداً انه تم إخماد النيران.
في سياق منفصل أعلنت مصلحة السجون، أول من أمس، أنها نفذت حكم الإعدام على الراهب إشعياء المقاري، الذي دين بقتل الأنبا أبيفانيوس، داخل كنيسة وادي النطرون في العام 2018.
وتقدمت أسر ألف «عروس وعروسة» بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هديته لتجهيز المقبلين على الزواج من الأيتام والفئات الأكثر احتياجاً، لمناسبة «ليلة القدر»، تجهيزاً كاملاً، حيث تسلموا كل التجهيزات في احتفالية خاصة.
عسكرياً، نفّذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي، فيما نفّذت عناصر من القوات الجوية للبلدين التدريب المشترك «رمسيس - 2021» في احدى القواعد الجوية المصرية.
وأكد محللون أن التعاون المشترك «يأتي في إطار الحفاظ على استقرار المنطقة العربية وأمن دول المتوسط».