أعاد قرار مجلس الوزراء منع المواطنين غير المطعمين من السفر، قضية «وجوب وفرض» التطعيم إلى المربع الأول، فاتحاً المجال أمام آراء دستورية وقانونية متباينة، في الحكم على أحقية الحكومة في فرض التطعيم من عدمه.
فقد رأى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود، أنه يحق للسلطات الصحية اتخاذ مثل هذه التدابير، مشيراً في الوقت نفسه أنه قرار إداري يمكن الطعن عليه. واتفق الخبير الدستوري الدكتور محمد العنزي، على أحقية السلطات الصحية في اتخاذ هذا الاجراء، مبيّنا أن حرية التنقل وفق المادة ٣١ تنظمها القوانين، ومن هذه القوانين قانون الاحتياطات الصحية.
وعن إمكانية الطعن على القرار، قال العنزي، «لا يجوز الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية لأنها غير مختصة، ويطعن عليه امام الدائرة الادارية والتي ستقضي برفض الدعوى».
في المقابل، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي أنه يمكن الطعن على قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين، مضيفاً أنه سيكون هناك توجه للطعن في حال عدم سحب القرار أو إلغائه. ورأى الجدعي، في تصريح لـ«الراي»، أن القرار الحكومي بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، ما لم يكونوا قد حصنوا من الإصابة بـ«كورونا» عبر تلقي اللقاح، «مخالف للدستور مخالفة صارخة وانتهاك جسيم للحق في الانتقال».
واستغرب الجدعي أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار غير المسبوق من قبل الدول الأخرى «خاصة أننا أمام لقاح لا يزال غير مرخص بالشكل النهائي من جهات معتمدة، مثل FDA ولَم تتم إجازته إلا بشكل استثنائي لمواجهة هذه الحالة الطارئة، فضلاً عن أنه لا يمنع من الإصابة بالمرض لاحقاً ولا يمنع من نقل العدوى للآخرين».
بدوره، رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن قرار مجلس الوزراء يتضمّن إشكالاً دستورياً في مسألة مُصدر القرار، وعدم بذل الإدارة الحكومية للجهود اللازمة لتمكين الناس من الحرية بتأخير إعطائهم جرعات التطعيم. وقال لـ«الراي» إن «الحرية قابلة للتنظيم الذي يمكن أن يتضمن تقييداً موقتاً أو جزئياً، كما أنه وفقاً للدستور فإنّ حرية التنقل يكون تقييدها وفق الإطار المحدّد في القانون».
وأضاف الفيلي «وفقاً للقانون ذي الصلة في الموضوع وهو قانون الاحتياطات الصحية، ينوط بوزير الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وهنا القرار صدر عن مجلس الوزراء وهذه إشكالية في سلامة القرار».
وأشار إلى أن «أي تقييد يجب أن يكون ضرورياً لتحقيق المصلحة المراد حمايتها، وفي هذه المسألة نعني الأمن الصحي، وألا يكون هناك أسلوب آخر بديل أقل لتقييد الحرية»، مردفاً أن «الإدارة الحكومية هي التي تدير ملف التطعيم وهي التي تؤخر عملية التطعيم، لأسباب تراها، ثم تحمل الناس مسؤولية تأخيرها في الجرعات. وهنا تبدو مشكلة من الناحية الدستورية أساسها عدم بذل الإدارة الحكومية الجهود اللازمة، لتمكين الناس من الحرية بتأخير إعطائهم الجرعات، وهذا ما يقود إلى إشكالية في سلامة القرار».
رفض نيابي للقرار: الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية
قوبل قرار مجلس الوزراء بمنع سفر المواطنين غير المطعمين برفض نيابي واسع، وتهديدات بتحمل الحكومة ورئيسها المسؤولية السياسية والقانونية تجاه هذا القرار.
فقد قال النائب أسامة الشاهين إنّ «تشجيع المواطنين على التطعيم مفهوم ومطلوب، ولكن الإجبار عليه مرفوض ومستغرب، وقرار مجلس الوزراء غير دستوري، ويحمل رئيس الوزراء والوزراء مسؤولية قانونية وسياسية جسيمة».
بدوره، قال النائب مهند الساير «كنا ومازلنا على قناعة بأن ادارة الملف الصحي سيئة للغاية، ويضاف للملفات السوداء لوزير الصحة ورئيس الوزراء، فكيف لهم معاقبة المجتمع بقرارات متعلقة بلقاح لم يمكنوا المجتمع من الحصول عليه؟ لذلك أعلنا موقفنا السابق بتأييد استجواب وزير الصحة وطرح الثقة به».
ورفض النائب فايز الجمهور، «إجبار الشعب على لقاح تجريبي حتى الآن لا تعرف أضراره، وربطه كشرط للسفر وقد يكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان، وخاصة أن هناك دولاً لا تشترط التطعيم، وعلى وزير الصحة ان يتحمل مسؤولياته السياسية».وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «الحكومة تستمر في سوء إدارة أزمة «كورونا»، بقرارات متخبّطة تحمل شبهات عدم الدستورية، كمنع سفر المواطنين، وتمديد فترة جرعات اللقاحات بالمخالفة للمواعيد».