أوضح تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنه مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي بنهاية العام الماضي، عاد السوق العقار المحلي إلى الحياة، حيث بلغت التداولات العقارية نحو 1.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وانخفضت عن ذات الفترة من 2019 بنسبة كبيرة تصل إلى 43.1 في المئة، مع توقف التداولات خلال الربع الثاني في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة.
ولفت إلى أن التداولات تضاعفت خلال الربع الثالث تقريباً إلى نحو 6 مرات من حجمها لمختلف القطاعات العقارية في الربع الثاني، إلا أن مستويات وحجم التداولات خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 هي الأدنى خلال 10 سنوات مضت.
وأفاد بأن سخونة الطلب على العقارات السكنية في الكويت استمرت على الرغم من برودة درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابات في الموجه الثانية لوباء «كوفيد 19» خلال الربع الأخير من 2020.
وأشار إلى أن القائمة مازالت طويلة مع انتظار الباحثين عن حلم العمر في شراء أو بناء أو استلام أرض، وبالتالي فإن المنافسة على العقارات السكنية (الفلل) مازالت كبيرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السكن الخاص، حيث صعدت في الربع الرابع 10.9 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة متوسط السعر في الربع الرابع 5.7 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية 4.9 في المئة بنهاية الربع الرابع 2020 مقابل 2 في المئة بنهاية الربع الثالث.
وبيّن أن سخونة العقار السكني تعود إلى أن الشاليهات والمزارع تدخل في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، والتي شهدت طلباً ملحوظاً على مناطق عدة، منها مناطق الخيران، وصباح الأحمد البحرية، إذ أضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً لمن أرهقه الإغلاق وعدم القدرة على السفر، ورغبة العديد من المستثمرين في الاستثمار بالأنشطة الترفيهية في ظل تزايد الإقبال على التأجير في المناطق الساحلية، في حين سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2020 زيادة بنسبة 5 في المئة عن الربع الثالث، وتصل إلى 8 في المئة على أساس سنوي نتيجة زيادة الطلب عليه وقت الأزمة.
العقارات السكنية
وأشار التقرير إلى أنه مازال النمو في أسعار العقارات السكنية والمناطق الترفيهية مستمراً ومتاحاً، حيث تباينت الأسعار وفقاً للمناطق السكنية، فارتفعت 6.5 في المئة و6.2 في المئة مقارنة بالربع الثالث في منطقة شمال غرب الصليبخات والمنصورية وقرطبة كأعلى المناطق ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي قدرها 8.7 في المئة في حطين والشهداء والزهراء، وفي الفروانية سجلت الأندلس أعلى نسبة قدرها 7.4 في المئة، وفي مبارك الكبير 7.8 في المئة لمنطقتي المسايل وصباح السالم، وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 13.9 في المئة في مدينة لؤلؤة الخيران وبما يتجاوز 10 في المئة في المنقف السكنية وفهد الأحمد والعقيلة، بينما سجلت زيادة بنسبة 10.4 في المئة في منطقتي سعد العبدالله والعيون كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء.
موجة الإغلاق
وأضاف أنه رغم الارتفاع الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى استمرار موجة الإغلاق وزيادة عدد الوافدين خارج البلاد، بل وانخفاض عدد الإقامات ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال 2020، وتظهر المؤشرات تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى 0.9 في المئة بنهاية الربع الرابع من 2020 على أساس ربع سنوي بعد انخفاض ربع سنوي قدره 0.4 في المئة بنهاية الربع الثالث، كما تراجع متوسط السعر في العقارات التجارية 0.4 في المئة عن الربع الثالث وبنسبة مشابهة على أساس سنوي.
انخفاض الإيجارات
وتابع التقرير أن ذلك أثر بشدة مع انخفاض الإيجارات وزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين في ضوء توقع تعديل التركيبة السكانية، وانخفاض عدد المقيمين، ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، كما انعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة 69 في المئة و51 في المئة على التوالي على أساس سنوي.
ونوه «بيتك» في تقريره إلى أنه ومع توجه وزارة العدل لتطوير الموقع الإلكتروني الذي يسعى نحو تسجيل ورصد التداولات العقارية بشكل يومي على مختلف أنحاء الكويت، فقد توقف إصدار التقرير الدوري الأسبوعي والشهري المجمع.
متوسط السعر
وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2020، ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت إلى حدود 708 دنانير لعقار السكن الخاص وتزايدت نسبة ارتفاعه ربع السنوي إلى 5.7 في المئة على الربع الثالث الذي أظهر زيادة بحدود 4.9 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي العقار الاستثماري سجل متوسطاً قدره 1570 ديناراً للمتر المربع، مسجلاً انخفاضاً بحدود 0.9 في المئة عن الربع الثالث الذي سجل انخفاضاً أقل نسبته 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر إلى 3،651 دينار للمتر المربع منخفضاً بنسبة 0.4 في المئة عن الربع الثالث الذي سجل تحسناً طفيفاً على أساس ربع سنوي، بالتالي سجل متوسط السعر تراجعاً في الربع الرابع نسبته 0.3 في المئة على أساس سنوي.
أسعار الأراضي
وارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلاً 1027 ديناراً في السكن الخاص بنهاية الربع الرابع من 2020 على أساس سنوي، ويتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2450 ديناراً، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري مسجلاً 6403 دنانير بنهاية الربع الرابع دون تغير عن الربع السابق له. وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص إلى حدود 1033 ديناراً، في حين انخفض في العقار الاستثماري إلى 1616 ديناراً، مع تراجع متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3293 ديناراً، وارتفع متوسط السعر إلى 621 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، بينما انخفض في العقار الاستثماري إلى 1420 ديناراً، وفي العقار التجاري لذات المحافظة إلى 2315 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2020.
ترتيب القطاعات
لفت تقرير «بيتك» إلى السكن الخاص عزز مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 52 في المئة في تسعة أشهر من 2020 مقابل 41 في المئة من التداولات في ذات الفترة 2019، فيما ظل العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 23 في المئة من قيمة التداولات مقابل 32 في المئة في 2019، فيما تحسنت حصة تداولات العقار التجاري إلى 20 في المئة مقابل 19 في المئة من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 3 في المئة من التداولات في عام 2020 دون تغير عن نفس الفترة من 2019، وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت من 2 في المئة من التداولات العقارية مقارنة مع نحو 5 في المئة في عام 2019.
وانخفضت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 837 مليون دينار خلال تسعة أشهر من 2020 أي بتراجع 28 في المئة مقابل نحو 1.2 مليار دينار في نفس الفترة من 2019.
كما انخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 289 ألف دينار بنسبة 12 في المئة مقابل متوسط قدره 329 ألف دينار للتسعة أشهر الأولى من 2019.
وقد تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 2898 صفقة في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقابل 3558 صفقة في نفس الفترة من 2019، منخفضاً بنسبة كبيرة قدرها 19 في المئة.
التداولات بـ«الاستثماري»
أفاد «بيتك» بأن قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بلغت 377 مليون دينار في 9 اشهر من 2020 مقابل 919 مليوناً في نفس الفترة من 2019، منخفضة 59 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 831 ألف دينار بنسبة 1.4 في المئة عن متوسط قيمتها في 9 أشهر من 2019.
كما سجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 454 صفقة في تسعة أشهر من 2020 مقابل 1121 صفقة خلال نفس الفترة من العام السابق له، وشهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 329 مليون دينار في 9 أشهر من 2020 أي منخفضة 38 في المئة من قيمتها التي بلغت 527 مليون دينار في نفس الفترة من 2019.
وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية إلى 3.3 مليون بزيادة 169 في المئة عن ذات الفترة من 2019.
ونوه التقرير بتراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى 101 صفقة في 9 أشهر من 2020 مقابل 435 صفقة في نفس الفترة من 2019، منخفضاً 77 في المئة.