في ظل الأوضاع السياسية الجارية في مجلس الأمة، وحالة الشلل الجزئي التي تعيشها المؤسسة البرلمانية، وبعيداً عن مواطن الخلاف بين الفرق المتنازعة في مجلس الأمة، والتي تنعكس على المواطن الكويتي سلباً في أموره الحياتية، لابد من الإضاءة على هذا المشهد، من مواطن متابع يهمّه في هذا الصراع مستقبله ومستقبل أبنائه وأحفاده.
سعينا - بصفتنا مواطنين - في الانتخابات البرلمانية الماضية، لاختيار عناصر وطنية ذات كفاءة، من أجل تحسين مستوى الأداء التشريعي والرقابي، مما كان عليه في المجالس الماضية، وتفاءلنا خيراً بمن وصلوا لعلهم يرفعون المعاناة عن المواطنين، خصوصاً في الكثير من التشريعات الشعبية التي تهمّ حياتنا اليومية، ولكن العنوان في الجلسة الأولى كان هامشياً للأسف، فما إن بدأت انتخابات الرئاسة حتى انقسم ممثلونا بشكل حاد، وبات التشكيك والاتهامات حتى بين النواب المتفقين على توجه واحد، وهذا لا يهمنا نحن المواطنون بقدر ما يهمنا الإنجاز.
وليسمح لي ممثلو الأمة الخمسون أن أوجه سهام الانتقاد لهم بلا استثناء، فكما يرضون بالنقد أثناء الانتخابات - مهما كان قاسياً - عليهم أن يرضوا بانتقادهم بعد ستة أشهر من توليهم النيابة، ولنبدأ بالقضايا الخلافية، فسواء كان رئيس مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم أم النائب بدر الحميدي هذا لا يهم المواطن البسيط، القضية الثانية وهي استجواب رئيس الوزراء قبل أن تقسم الحكومة أو تقدّم برنامج عملها، هذا أمر بروتوكولي وسياسي يفترض بين من يختلفون عليه أن تكون لديهم الحصافة السياسية لتجاوز مثل هذه الصغائر، حرصاً على مصلحة الوطن والمواطنين وأن يتوصّلوا إلى صيغة توافقية لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة الشعب.
وهناك سؤال يدور على لسان أهل الكويت جميعاً باختلاف شرائحهم واهتماماتهم، نقول لأعضاء السلطتين الأربعة والستين في مجلس الأمة. ستة أشهر مضت من توليكم مناصبكم فأين العفو الخاص، عن أبنائنا المتضررين، وأين القوانين المعدّلة التي أوجعت الشعب الكويتي بسبب أضرارها، وأين معالجة قضايا التوظيف والتعليم وقروض 450 ألف كويتي مدين، وأين مساعدة متضرري أزمة كورونا وأين مكافأة الصفوف الأولى للمستحقين وليس للانتهازيين، وأين المشاريع الإسكانية وحل مشاكل الشوارع ومكافحة ارتفاع الأسعار، وحل قضية «البدون» وتعديل التركيبة السكانية وغيرها من قائمة طويلة من مطالبات الشعب المستحقة.
كل هذه الهموم باتت تؤرّق الشعب الكويتي، ولكن لا مجيب بسبب خلافاتكم حول الرئاسة واستجواب رئيس الوزراء، وهنا من حقي بصفتي مواطناً وناخباً أن أقيّم وضع أعضاء السلطتين بعد ستة أشهر من عمر الفصل التشريعي الحالي، وأصنفكم بهذا التقييم على لسان حال المواطنين البسطاء.
الكتلة المعارضة - بشكل شامل - رغم وجود أكثر من كتلة في داخلها: لن ننسى غيابكم في التصويت على قانون العفو واهتمامكم بخلافات سياسية، تحلّ بطريقة أسهل مما فعلتم.
الكتلة المؤيدة: عليكم استغلال حالة التواؤم مع الحكومة، لتحقيق إنجازات شعبية، وتعديل العديد من القوانين وحل القضايا العالقة، مع تجاهل الخلافات السطحية، التي لن ترسي بنا إلى برّ الأمان.
أما الحكومة: فإن التاريخ لن يرحمكم في حل الكثير من القضايا، التي تهمنا بصفتنا رعية، و«كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
وختاماً إذا ما قدر للسلطتين الاستمرار في هذا المجلس للفصل التشريعي الحالي - رغم شكوك الكثير من المواطنين في ذلك - فإننا بصفتنا شعباً لن ننسى موقف كل شخص فيكم، من حيث الإنجاز في الانتخابات المقبلة.