أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا «بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام أحد قياديي وزارة الداخلية بالتستر على شكوى مقدمة ضد مواطنة»، حيث بينت أن «القضية المرفوعة ضد المواطنة مرتبطة بقضية أخرى مرفوعة ضد متهم آخر، وعليه تمت إحالة الشكوى إلى المكتب الفني لاتخاذ الإجراء المناسب في حال التأكد من وجود ارتباط بين القضيتين».
وأشارت الإدارة العامة للإعلام الأمني الى أن «هذه الإحالة تمت حسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبدون تدخل من أي طرف آخر، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني في موضوع القضية فور الانتهاء من التحقيقات».
وأكدت أن «الإدارة العامة للتحقيقات تربأ بنفسها عن أي تصرف يسيء إليها، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء إليها أو إلى أحد منتسبيها».