أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع لـ «الراي» أن قرار إلغاء غرف المساج في المعاهد الصحية الرجالية والنسائية «ليس من اختصاص البلدية، بل يتبع وزارة التجارة، وإن كان هناك أي تحرك حول هذا الأمر فسيكون بالتنسيق مع التجارة، كونها الجهة المعنية بإصدار التراخيص التجارية».
وقال الشايع، في تصريح لـ«الراي»، إن «قرار الإلغاء هو مقترح تم تقديمه من أعضاء في المجلس البلدي، ولا علاقة للبلدية به، لاسيما أن دور فرق التفتيش المعنية في البلدية يقتصر على الجانب الفني، ولا يحق لها إتمام عملية الإلغاء إلا بقرار من وزارة التجارة».