تعتزم سلطنة عُمان توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها هذا الشهر وزيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف الأثر على المواطنين من الضريبة المقرّر فرضها بهدف المساعدة على دعم خزائنها المثقلة بالديون.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطنة سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، وستُعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية.
وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأسر خلال جائحة كوفيد-19، أيضاً تعفي المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها من وزارة الإسكان.
من ناحية ثانية، كتبت وزارة الإعلام العمانية على «تويتر» أن جهاز الاستثمار العُماني الذي تُديره الدولة شكّل مجلس إدارة لسوق الأسهم تماشياً مع مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة إن عُمان تدرس خيارات خاصة بشركة «النفط العمانية» الحكومية «OQ SAOC»، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل، في ظل مساعي الحكومة إلى تعزيز مواردها المالية.
ووفقاً للمصادر، فإن الحكومة العمانية تحدثت مع مستشارين محتملين لدراسة البدائل لشركة «النفط العُمانية»، والتي يمكن أن تشمل أيضاً بيع حصة في الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها، مبينة أن تقييمها يُمكن أن يكون بمليارات الدولارات إذا قرّرت متابعة الإدراج.