حط تقرير اللجنة المالية البرلمانية، الخاص بمشروع قانون لتأجيل القروض الاستهلاكية 6 أشهر، على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، مقروناً بتحفظ حكومي، بدد كل ما بثته التصريحات النيابية من تفاؤل حول موافقة الحكومة على القانون الذي أنجزته اللجنة أمس، وأحالته إلى المجلس لإدراجه على الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، مشروع قانون في شأن تأجيل الأقساط على المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت رداً من الحكومة بهذا الخصوص، وتمت الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة، وأنه سيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأضاف الحمد أن مشروع القانون في شأن تأجيل الأقساط جاء تحت اسم «اقتراح بقانون في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر»، مؤكداً ضرورة إقراره لما فيه من فائدة كبيرة ومصلحة لعدد كبير من المواطنين،خصوصاً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها التي يعرفها الجميع.
وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها خمسة مشاريع مقدمة من النواب تتمحور حول تأجيل الاقساط على المواطنين، وخلصت إلى الموافقة على مشروع القانون الذي تم إقراره بالإجماع.
من جهته، كشف النائب أسامة المناور عن أن الحكومة أبدت تحفظها على الاقتراح الذي أقرته اللجنة في شأن تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين، بذريعة الكلفة المالية التي تبلغ 400 مليون دينار على الخزانة العامة.
وأضاف المناور أن «هناك مقترحات عدة في اللجنة المالية، وهي فضلت إقرار مقترح تتحفظ الحكومة على صياغته وكلفته، ويتضمن تأجيل قروض التأمينات، علماً أن ممثل المؤسسة قال إننا لا نقدم قروضاً بل اشتراكات واستبدال.
فأنا تقدمت باقتراح لا يكلف الخزانة العامة ديناراً واحداً، ويخص تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق معالجة المواطنين المتعثرين والقروض الاستهلاكية والبنوك واستقطاعات التسهيلات الائتمانية ورسوم المدارس الخاصة، ووضعت جملة بأن يكون التأجيل بلا رسوم أو فوائد مضاعفة، لكن كان للجنة رأي آخر وسيكون القرار الفصل لمجلس الأمة في الجلسة المقبلة».
وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الاقتراحات بقانون في شأن تأجيل سداد الاقساط، بحضور النواب أحمد الحمد وخليل الصالح وحمد الهرشاني، بالإضافة إلى حضوره.
مواد القانون المرفوع إلى المجلس
يتألف القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من 5 مواد تحدد الجهات التي ستؤجل أقساط القروض والمدة المنصوص عليها، وفق التالي:
مادة أولى
يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية:
1 - صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.
2 - صندوق دعم الأسرة.
3 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4 - بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ثانية
يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على ان يضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.
مادة رابعة
تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة خامسة
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون اعتباراً من تـــاريخ نــــشره في الجريدة الرسمية.