علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان شكل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات واقعة الـ100 مليون دينار، التي جرى اكتشافها أخيراً والتحفظ عليها بأحد مخازن ميناء الشويخ من الجهات المسؤولية، والتي تبين لاحقاً أن تبعيتها تعود إلى شركة أمين التي لديها ترخيصاً بنقل الأموال.
وبينت المصادر أن الوزير السلمان يستهدف من تشكيل اللجنة تبيان كل التفاصيل التي تتعلق بالواقعة، والمعطيات التي دفعت مدير مؤسسة الموانئ لتحويل واقعة الأموال المليونية إلى النيابة والجهات الأمنية المعنية بذلك، إضافة أيضاً إلى تقصي حقائق حادثة التعدي على حارس الأمن التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب المصادر، تشكلت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور بكلية الحقوق سامي الدريعي وبعضوية أحمد العمار من الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتور في كلية حقوق خالد الهندياني.