أفاد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «اقتراح تعديل الدستور من الناحية الإجرائية يقدم من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، أو من قبل سمو الأمير، حيث يتوجب موافقة غالبية الأعضاء، وسمو الأمير على تعديله من حيث المبدأ.
ولكي تكون الموافقة نهائية فإنه تجب موافقة ثلثي نواب المجلس وسمو الأمير».
وقال الفيلي: «من الناحية الموضوعية، نحن بصدد اقتراح سابق تقدم به عضو مجلس الامة السابق محمد هايف المطيري في فصل تشريعي سابق، ونجد ان هذا النص بحاجة إلى آلية متفق عليها لضبط من الذي يخالف أو لا يخالف الشريعة الاسلامية، ووفق أي رأي من الآراء الفقهية.
ونأتي الى المسألة الاكثر واقعية، وهي: هل نص الدستور بشكله الحالي يمنع أي عضو من الاعضاء، حين موافقته على اقتراح بقانون أو مشروع بقانون ان يوافق ربطاً باجتهاده وفهمه للشريعة الاسلامية، او الفهم الذي يختاره ويقرره؟.
إذاً نحن أمام اقتراح تعديل يستدعي آلية ثقيلة، لأنه تعديل قائم على معيار يصعب ضبطه، ولا يوجد في القواعد القائمة ما يمنع أي عضو من الاعضاء بالأخذ بفكرته الموضوعية.
فهو حين يوافق على مقترح أو قانون بشكل مشروع، يمكنه أن يجتهد وفق هذه المعايير».