يبدو أن تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب المطلاع التي ستخدم منطقة المطلاع، الجاري إنشاؤها، لن تكون طريقه ممهّدة أمام الشركات المتقدمة للتأهيل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي تبلغ كلفته التقديرية 175 مليون دينار، إذ كشف أحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة العطاءات في كتاب رسمي «أن الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع غير مؤهلة فنياً ومالياً لتنفيذه».
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الراي» فإنه «بعد إغلاق المناقصة في موعدها الذي كان مقرراً في 19 يناير الفائت، قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بفض العطاءات الفنية فقط دون المالية، للشركات الأربعة (كويتية، تركية، مصرية، صينية) المتقدمة لدراستها من قبل وزارة الأشغال من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل الهندسة الصحية وليد الغانم وعضوية عدد من المختصين».
ورصد عضو اللجنة بعد الانتهاء من دراسة العطاءات الفنية للشركات المتقدمة للتأهيل، ملاحظات عامة على مستندات المناقصة وأخرى خاصة بكل عطاء على حدة، حيث لفت إلى أن مستندات المناقصة لم تحدد مواصفات فنية لبعض مراحل المناقصة، ومنها مرحلة المعالجة الثلاثية وعدم تحديد فترة ضمان على المعدات والمشروع ما يخالف نص المادة 39 من قانون المناقصات رقم 49 /2016، إضافة إلى جملة من الملاحظات تتعلق بعطاء كل شركة متقدمة للمناقصة.
وقالت مصادر مطلعة «إن اللجنة المشكلة في وزارة الأشغال لم ترفع تقريرها النهائي حتى الآن إلى الجهاز المركزي للمناقصات»، مبينة أن «التأخر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي من شأنه أن يؤخر عملية إسكان المواطنين في منطقة المطلاع»، ومُحذّرة من «تكرار حدوث مشكلة مدينة صباح الأحمد التي نتجت بسبب إسكان المواطنين قبل تنفيذ محطة تنقية أم الهيمان».